زياد بهاء الدين يطالب بتحديث القوانين الأربعة التي تحكم القطاع الصحي بمصر

طالب الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق، بتحديث القوانين الأربعة التي تحكم القطاع الصحي في مصر، لتشجيع ضخ استثمارات جديدة فيها، والتي كشفت أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، عن الحاجة الملحة لها.

وقال -في الجلسة النقاشية الثالثة عبر الإنترنت للجمعية المصرية البريطانية للأعمال "BEBA"؛ لمناقشة فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، والتي أدارها- "نحتاج في مصر إلى النظر بعناية في القوانين الصحية الأربعة الكبرى: أولاً، قانون المؤسسة الطبية الذي ينظم الاستثمار في المستشفيات والعيادات. ثانياً، قانون الصيدلة الذي تمت مراجعته مؤخراً. ثالثا، قانون التأمين الصحي الشامل. وأخيراً قانون مهنة الطب"، موضحا أن الأركان الأربعة، التي يمكن اعتبارها قانون الصحة بشكل عام، كانت بحاجة إلى المراجعة قبل كورونا لكنها أصبحت أكثر إلحاحًا الآن.

وخاطب بهاء الدين، المشاركين في الندوة، بالتعاون من أجل تطوير وتحديث التشريعات المنظمة للقطاع الصحي بالتشاور مع الحكومة، قائلا إنه وقت مناسب للعمل معًا لتقديم جدول أعمال لإصلاح الإطار القانوني للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية.

وأكد بهاء الدين أنه لا يمكننا الحديث عن الاستثمار دون منح المستثمرين الطمانينة الكافية للمستقبل، قائلاً إنه يجب تعزيز الطريقة الصحيحة لإدارة المنافسة وحماية حقوق المرضى ومراعاة ظروف الأطباء ومقدمي الخدمات الصحية، وتشجيع الاستثمارات في كل قطاع في البلاد، وخصوصا قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والتكنولوجيا.

وشارك في الجلسة الدكتور أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات كليوباترا، وسامح جبرا رئيس قسم الاستثمار بشركة سامكريت، وسامر ياسا مدير إدارة الملكية الخاصة في المجموعة المالية هيرميس، ومايكل برليكيوز رئيس قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا في بنك "HSBC".

وكان بهاء الدين الشريك التنفيذي لمكتب بهاء الدين للمحاماة بالتعاون مع "BonelliErede"، قد عبر عن سروره في بداية الندوة بالحديث عن الرعاية الصحية من وجهة نظر استثمارية، قائلا: "إن هذا هو الوقت المناسب للتفكير في الاستثمار على الأجل الطويل"، لافتا إلى أن جائحة كورونا جعلت الجميع يدرك أهمية الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، حيث كان هذا الموضوع مهمًا قبل كورونا، وأصبح أكثر أهمية نتيجة لما تعلمناه خلال الأشهر القلية الماضية".

وخلال الجلسة، قال المتحدثون إنهم على اتصال يومي مع العديد من المستثمرين في الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا، حيث يهتم الجميع بمعرفة كيف يجرى الاستثمار في الشرق الأوسط وبالخصوص داخل مصر في مجال الرعايةالصحية، بالإضافة إلى دعوتهم لوزارة الصحة لتحديث القوانين لخلق مناخ استثماري أفضل سواء للأطباء أو المستثمرين.

وفي نهاية الندوة، أكد بهاء الدين أن هناك حاجة لإعادة التفكير في الإطار القانوني للاستثمار في الرعاية الصحية، قائلا: "لابد من إعادة النظر في بعض القوانين الخاصة بقطاع الصحة"، مشيرا إلى أن هناك عقبة تتمثل في صعوبة قيام المستثمرين من غير الأطباء بوضع أموالهم في غير المستشفيات بسبب القيود القانونية، بينما يلزم استدعاء الاستثمار الخاص في أشكال أخرى من المؤسسات الطبية.