نواب يستعرضون الحصاد التشريعى والرقابى للبرلمان فى 5 سنوات عمل

على الرغم من إنجازه عددا هائلا من التشريعات المهمة والملحة خلال السنوات الخمس الماضية، فإن مجلس النواب يواجه دائما اتهامات بالقصور والتشكيك فى انحيازات أعضائه للحكومة على حساب المواطنين، وهو ما نحاول رصده فى جولة حصاد مع ما قدمه البرلمان فى الجانب التشريعى والرقابى، منذ بدء أعماله فى عام 2016 حتى اقترابنا من إسدال الستار على الفصل التشريعى الخامس والأخير.

فى البداية، يقول محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، إن البرلمان اعتاد أن يصدر فى نهاية كل دور انعقاد تقارير بالقوانين والتشريعات التى انتهى من مناقشتها، مؤكدا أن هذه التقارير توضح أن هذا البرلمان كان دوره التشريعى غير مسبوق، كما أن هناك أدوار انعقاد كانت تصدر فيها مشروعات قوانين تفوق ما صدر عن بعض البرلمانات فى فصول تشريعية كاملة، مضيفا: «حين يصدر التقرير النهائى من المجلس عن حصيلة أعمالها، أؤكد أن إجمالى مشروعات القوانين التى أقرها ستفوق أى برلمان آخر فى تاريخ الحياة النيابية».

وأضاف عضو ائتلاف «دعم مصر»، فى تصريحات صحفيه : «بحكم الظرف الزمنى الذى جاء فيه البرلمان والتحديات التى تواجه الدولة عموما، نجد أنه كان للمجلس دور تاريخى فى خدمة قضايا الوطن، وسيذكر لهذا البرلمان أنه جاء بعد ثورتين ودستورين وفى ظل قرارات وإجراءات إصلاحية متعددة فى الجانب السياسى والاقتصادى والاجتماعى»، مشيرا إلى أن المجلس يساعد مع بقية مؤسسات الدولة ليتم إنجاز الكثير من القضايا المصيرية للشعب المصرى.

وردا على سؤال حول مدى تأثير الظروف التى عمل فيها البرلمان على أدائه دوره الرقابى، أجاب أبو حامد: «من وجهة نظرى كل ما يقال عن غياب الكفاءة عن الدور الرقابى اتهام للبرلمان بدون مبرر، وأنا لا أتفق مع هذا أبدا» موضحا: «فعليا، البرلمان استخدم الأسئلة وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة ولجان التقصى، ولو قورنت تلك الأدوات مع برلمانات أخرى سيُفاجأ المواطن أنه أمام رقم أكبر بكثير مما كان متبع فيما قبل».

وواصل عضو ائتلاف «دعم مصر»: «رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال قال فى إحدى الجلسات إنه إذا اكتملت الأركان الدستورية واللائحية لأى استجواب فسيتم مناقشته على الفور.. المهم أن يتضمن توجيه اتهام بعينه لمسئول بعينه بأدلة محددة، وهناك بعض النواب كانوا يعدون استجوابات تعبر عن اختلافهم فى وجهات نظر اقتصادية تتبعها الدولة، وهذا ليس استجوابا، وبالتالى فلا صحة لأى كلام عن وجود قضايا كانت تستدعى هذا الدور والبرلمان تقاعس عنه. هذا لم يحدث، مع العلم أن التوجه الاستراتيجى للدولة تبنى آليات إصلاحية مع تفعيل الجهات الرقابية مثل الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات».

أما عضو تكتل 25 ــ 30 النيابى عبدالحميد كمال رأى أن البرلمان تصدى لمجموعة تشريعات ومواقف رقابية مهمة جدا وضرب مثالا بالقوانين الخاصة بتقنين أوضاع أراضى وضع اليد، وأراضى الدولة، والتصالح فى مخالفات البناء، فى إطار حق المواطن وحق الدولة. وهذا شىء يحتاج من الحكومة أن تتدبر فى طريقة التنفيذ». قائلا: «طريقة التنفيذ فيها كثير جدا من الأضرار التى تلحق بالمواطنين.. التشريع فى اتجاه والأثر التشريعى فى اتجاه آخر».

وأضاف كمال أن المجلس ناقش قضايا عدة منها مشكلة الحيوانات الضالة، والأسواق العشوائية، والمحال التجارية، وساحات انتظار السيارات، وجرى معالجة أكثر من قضية منها فى تشريعات محددة كان لها تأثير اجتماعى على المواطن، فضلا عن إتمام قانون الإجراءات الجنائية وقوانين مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة مما كان له أثر إيجابى.

وأزاد عضو مجلس النواب: «كنا نتمنى مناقشة الاستجوابات التى تم تقديمها، فقد قدمت 3 استجوابات، أبرزها حول حادث حريق محطة مصر، وحوادث الطرق وتأثيرها الاقتصادى والاجتماعى، وعدم استكمال مشروع تنمية شمال غرب خليج السويس بين التكلفة والعائد. ولم يشهد المجلس إلا مناقشة استجواب واحد يتيم (استجواب وزيرة الصحة هالة زايد)».

وتطرق كمال إلى آلية إدارة الجلسات، حيث وصفها بأنها كانت إدارة تتسم بالتعددية والديمقراطية، حيث حرص رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال على توزيع الكلمات بشكل جيد لا فرق فيه بين أغلبية ومعارضة، مشيرا كذلك إلى ما شهدته أعمال الأمانة العامة بالمجلس من «تطوير إدارى وفنى من الأمين العام محمود فوزى والتى لاقت استحسان الأعضاء لتسهيل مهامهم الرقابية والتشريعية».

فى السياق نفسه، تحدث النائب محمد فؤاد عن قوانين مهمة تمكن المجلس من إقرارها، أبرزها صدور قانون الاستثمار وقانون المشروعات الصغيرة وتعديلات قانون قطاع الأعمال، كما أنجز المجلس قانون التأمين الصحى وقانون الأشخاص ذوى الإعاقة وهى من أهم القوانين التى تم مناقشتها فى البرلمان.

وأضاف: «هناك بعض السلبيات يجب أن تذكر، فقد كان من الواجب أن يصدر البرلمان قانون الإدارة المحلية، لأنه أمر مستهجن جدا أن ينتهى البرلمان دون أن يتم إقرار ومناقشة قانون الإدارة المحلية ودون أن تتم انتخابات إدارة محلية، فهى أهم ألف مرة من قصة انتخابات الشورى، وهناك قوانين أخرى مثل قانون العمل تم مناقشته ولم يصدر، ومشروع قانون تعديل أوضاع العاملين على الصناديق الخاصة، وقانون المعاش المبكر، وكذلك ما يتعلق بملف الإيجارات وقانون الأحوال الشخصية، كلها قوانين مهمة لم تخرج إلى النور».

ويتفق فؤاد مع رأى عبدالحميد كمال بخصوص الجانب الرقابى، قائلا إنه لم يكن على مستوى الحدث وشهد تراجعا كبيرا، كما أن تعامل الحكومة مع الأدوات الرقابية لم يكن على القدر الكافى، مستعينا بإحصائية أعدها كشفت أن الحكومة لا ترد إلا على 30% من الأدوات الرقابية، لكن فى المجمل كانت الممارسة تحت القبة جيدة جدا، والدكتور على عبدالعال أدار البرلمان بحكمة شديدة.

من جانبه، يقول عضو المجلس وأمين حزب مستقبل وطن بالمنيا عمرو غلاب أن الأداء التشريعى للمجلس لم يسبق له مثيل فى أى فصل تشريعى فى العهود السابقة، مشيرا إلى أن المجلس كان محملا بأعباء كثيرة تمكن من تجاوزها، وكانت هناك تشريعات عليها جدل كثير تمكن من إقرارها واستوعبها الشارع لوجود إرادة سياسية.

ومن جانبه، قال وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب مجدى ملك لـ«الشروق»، إن تقييم أداء المجلس حق أصيل للإعلام المصرى المتابع وللشعب المصرى الذى يرصد إيجابيات وسلبيات عمل المجلس، موضحا أن كم التشريعات التى خرجت من البرلمان الحالى غير مسبوقة فى تاريخ البرلمانات المصرية.

وفى الجانب التشريعى، ذكر أن هناك قانون الرى كان مفترضا أن يناقش فى الجلسة، وهناك قانون الزراعة الجديد الذى أعدته الحكومة ومن المرتقب مناقشته العام المقبل».

وفى الجانب الرقابى، قال ملك إن لجنة تقصى حقائق فساد منظومة القمح ــ التى تولى رئاستها ــ «ساهمت فى توفير 13 مليارا سنويا للدولة المصرية على مدى 4 سنوات فيما كان يسمى بالتوريد الوهمى، كما أن هناك كثيرا من الأدوات الرقابية وكثيرا من القضايا التى تم ضبطها وتم تصويبها لم تنل تقديرها الكافى من الإعلام، كما أن هناك العديد من النواب فى كثير من القطاعات تقدموا بطلبات إحاطة وقاموا بضبط بعض القضايا الخاصة بالفساد فى كثير من المجالات.