المصري للدراسات الاقتصادية: صادرات الألبان بلغت 14% من إجمالي الصادرات الغذائية في 2019

أصدر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أحدث إصداراته من سلسلة «رأى فى أزمة» لدراسة تأثير فيروس «كوفيد- 19» على الصناعات الغذائية بالتركيز على صناعة منتجات الألبان، ضمن دراسة التأثيرات على قطاع الصناعات التحويلية ككل

وتأتى الدراسة إلحاقا بما سبق إصداره عن تأثر الصناعات التحويلية ككل بالأزمة الحالية، وتهدف التقارير التفصيلية إلى تحليل أكثر عمقا وفقا لأنواع الصناعات المتنوعة، وصنفت الدراسة الصناعات التحويلية إلى ثلاثة أقسام وفقا لظاهر تأثير الأزمة عليها فى مراحلها الأولى، وهى: صناعات استفادت من الأزمة، وصناعات ابتعدت عن الأضواء، وصناعات تكافح من أجل البقاء. وأكد المركز أن الصناعات الغذائية من ضمن قائمة الصناعات التى صنفها المركز بوصفها صناعات استفادت من الأزمة، وهى مجموعة الصناعات التى شهدت طلبا كبيرا عليها خلال فترة الجائحة على الأقل فى المرحلة الأولى، كما أن الصناعات الغذائية لها أهمية كبيرة، حيث تأتى فى مقدمة الاحتياجات الأساسية للفرد، ويستحوذ بند الإنفاق على الطعام والشراب على النسبة الأكبر من إنفاق الأسر المصرية بواقع 37.1% من الإنفاق السنوى للأسرة وفق نتائج مسح الدخل والإنفاق الأخير.

ويشكل قطاع الصناعات الغذائية أكبر مولد لفرص العمل من بين الصناعات التحويلية، حيث يعمل به حوالى 25% من إجمالى المشتغلين فى الصناعة التحويلية، كما تعد الصناعات الغذائية أكبر صناعة من حيث نصيبها فى صافى القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنسبة 18%، وتعتبر من الصناعات التى يتوافر لها معظم أجزاء سلسلة القيمة محليا، لأنها تعتمد فى الأساس على النشاط الزراعى وبالتالى تلعب دوراِ مهما فى تطوير القطاع الزراعى سواء تطوير السلالات الزراعية المستخدمة أو تحسين الممارسات الزراعية من خلال توليد الطلب على المنتجات الزراعية عالية الجودة، مما ينعكس فى النهاية على ارتفاع دخول المزارعين والتقليل من مستويات الفقر فى الريف.

وركزت الدراسة على صناعة منتجات الألبان التى تشكل ثانى منتج تصديرى فى الصناعات الغذائية بعد المحضرات من الخضر والفواكه، وتمثل صناعة منتجات الألبان 14% من إجمالى صادرات الصناعات الغذائية عام 2019، ويعمل بهذه الصناعة 7% من إجمالى المشتغلين فى الصناعات الغذائية، وتشكل 9% من القيمة المضافة فى الصناعات الغذائية.

وأشارت الدراسة إلى أن تأثر تلك الصناعة بالأزمات السابقة كان أقل حدة عن باقى الصناعات التحويلية، كما أن تأثرها فى معظم الأوقات كان تأثيرا وقتيا، لافتة إلى أنه وقت أزمة تعويم الجنيه عام 2016 ترتب على ذلك ارتفاع سعر مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعة، وانخفاض الطلب نتيجة انخفاض القوة الشرائية للمواطنين، وهو ما ترتب عليه انخفاض فى حجم المبيعات، وكان متوقعا أن تعود الصناعة إلى معدلاتها الطبيعية بحلول عام 2020.

وأكدت الدراسة أنه بالرغم من الاستفادة الظاهرية لصناعة منتجات الألبان من الأزمة، إلا أن هذه الاستفادة هى فى واقع الأمر استفادة مؤقتة مرتبطة بخوف المواطن، ولم تتحقق لجميع المنشآت وكافة المنتجات، حيث لم تستفد جميع القطاعات الفرعية لصناعة منتجات الألبان، حيث جاءت الاستفادة الأساسية لصالح المنتجات ذات القدرة التخزينية الأعلى، والمنتجات الأساسية فى النمط الغذائى للمواطن، والمنتجات منخفضة السعر. وتضم تلك المجموعة من المنتجات كلا من: اللبن المبستر، والزبادى والأجبان الجافة والمطبوخة، فى حين تعرضت منتجات الأجبان الطازجة والأنواع الأوروبية من الأجبان لخسائر خلال فترة الأزمة.

وأظهرت الدراسة أنه لم تستفد جميع أحجام المنشآت من الأزمة، حيث استفادت المنشآت التى تستخدم أساليب التعبئة الآلية، والتى يتوفر لديها الطاقة الإنتاجية لمواجهة الزيادة فى الطلب خلال فترة تفاقم الأزمة. وأكدت الدراسة أنه يمكن لصناعة منتجات الألبان الاستفادة بشكل كبير من زيادة الوعى الصحى للمواطن لتحديث خطوط الإنتاج باتباع أساليب التعبئة الآلية وزيادة جودة المنتجات، وهو ما يتطلب الدعم الحكومى لهذه الصناعة ممن خلال تقديم التمويل اللازم، والتغلب على العوائق المؤسسية التى تواجه هذه الصناعة.

وشددت الدراسة على أن السيناريوهات المتوقعة للمرحلة القادمة مرتبطة بشكل مباشر بتطور المرض نفسه، فإذا استمر الاتجاه المنخفض فى الإصابات سيستمر التعافى وعودة مستويات الطلب إلى ما كانت عليه خلال نفس الفترة من العام الماضى، ولكن مع عدم تحقق ما كان متوقعا من قبل مصنعى الألبان من عودة الأرباح إلى مستوياتها قبل التعويم، أما فى حالة ظهور موجة ثانية من الفيروس مع بداية فصل الشتاء، فمن المتوقع تراجع مستويات الطلب إلى المستوى المتحقق فى قمة الأزمة فى مايو الماضى