علاء عابد: اللجنة تدرس فك التشابكات بين وزارتى النقل وقطاع الأعمال

قال علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن أهم المشاكل التى تواجه النقل البحرى، هى تضارب الاختصاصات بين وزارتي النقل وقطاع الأعمال، لافتا إلى أن الموانئ البحرية تتبع وزارة النقل وتشغيل السفن يتبع وزاره قطاع الأعمال.

وأوضح عابد فى تصريحات صحفية أن اللجنه تقوم حاليًا بفك التشابكات فى التخصصات بين الوزارتين وجمعها فى جهة واحدة، مرجحا أن تؤل إلى وزاره النقل، مؤكدا أنها الجهة الوحيده القادرة على إداره هذا الملف نظرا لمسئولياتها على العديد من الموانئ.

وأشار إلى أن وجود جهة واحدة مسئولة عن النقل البحرى سيساهم فى تطويره وخاصة بعد توجيهات الرئيس باهمية تطوير النقل البحرى، وأكد أن اسطول النقل البحرى بحاجه الى تحديث ونظرا لارتفاع تكلفة بناء اسطول فمن الافضل الاتجاه للتاجير التمويلي من خلال مكاتب عالمية عن طريق الشراكة مع الحكومات .

وتابع عابد" النقل البحرى من وسائل النقل الهامة التى تساهم فى زياده حجم الصادرات وتؤدى الى تعميق الصناعة الوطنية" ، موضحا أن النقل البحرى يعد الأرخص سعرا وأكثر آمنا.

وضربا مثالا" إذا تم ربط خط بحرى مع أفريقيا سيؤدى إلى زيادة حجم الصادرات المصرية خاصة مع وجود العديد من المنتجات مثل مواد البناء كالحديد والأسمنت الذى يفوق إنتاجها عن احتياجات السوق بـ50% .

وأضاف" أفريقيا تستورد من دول العالم منتجات غذائية ومواد بناء وملابس 400 مليون دولار، لذا فوجود خط بحرى مع أفريقيا سيساهم فى زيادة حجم الصادرات المصرية لها، ويساعد على تعميق الصناعه الوطنية بالإضافة إلى موقع مصر الهام سيجعلها منطقة لوجيستية لانشاء محطة دولية للسفن ،وهذا لن يحدث بدون تحديث وتطوير الاسطول البحرى".

وأكد عابد أن زيادة الصادرات تتطلب التنمية الشاملة في منظومة النقل واللوجيستات، وذلك للوصول إلى الأسواقالعالمية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة من قبل مصر