الأمين المساعد لـ«مستقبل وطن»: ندرس قانون «الإيجار القديم» ونتوقع مناقشته فى دور الانعقاد المقبل.. والحل ليس بإنصاف طرف على آخر

عصام هلال: العقوبات وحدها لن تمنع «التحرش».. ونحتاج إلى دور تربوي تنويري مجتمعي

قال عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، إنّ «جرائم التحرش لن يكون القضاء عليها فقط بتشديد العقوبة، بل تحتاج إلى دور المجتمع كافة، فالأمر لا يقتصر على الدور التشريعى فقط، ولكن التوعوى والتربوى الذى يبدأ من البيت والمدرسة وحتى الأندية». وأضاف «هلال» فى حواره لـ«الوطن» أنّه «قبل أن يسعى الحزب لتغليظ عقوبة التحرش، فقد سبق ذلك التحرك من أجل تغليظ عقوبة ختان الإناث»، مشيراً إلى أنّ قانون الإيجار القديم من القوانين المهمة، وهو محل دراسة داخل الحزب، ومن المرجّح مناقشته فى دور الانعقاد المقبل إذا حاز توافقاً مجتمعياً، منوهاً بأن «الدلتا الجديدة» مشروع عملاق وعظيم ومتنوع يستهدف بناء مجتمعات زراعية وصناعية جديدة، ويعمل على تقليل فاتورة الاستهلاك من الاستيراد.

وإلى نص الحوار:

كيف ترى قانون التحرش بعد تصديق الرئيس عليه وخروجه للنور؟

- فى البداية، القوانين تعبير عن واقع موجود، وعلى الهيئات البرلمانية والمُشرّع التحرك فى الاتجاه الصحيح للتصدى لواقع يحتاج إلى تدخل تشريعى، وهنا دور الأحزاب بأنّ يكونوا نبض الشارع، وهو ما قام به حزب «مستقبل وطن»، وقدم مشروع قانون لتغليظ عقوبة التحرش من خلال رئيس هيئته البرلمانية المهندس أشرف رشاد، الأمين العام للحزب والنائب الأول له، بهدف الردع العام لمنع الجريمة قبل حدوثها.

هل القانون رادع لمثل هذه الجرائم؟

- فى الحقيقة إن التحرش لن يكون القضاء عليه فقط بتشديد العقوبة، حيث إنه من الجرائم التى تحتاج إلى دور المجتمع كافة، فالأمر لا يقتصر على الدور التشريعى فقط، ويحتاج إلى دور توعوى وتربوى تنويرى مجتمعى يبدأ من البيت والمدرسة وحتى الأندية، من أجل التصدى له، وفى بعض الأحيان يكون التشريع بمفرده دون توعية وتثقيف غير مُجدٍ.

لماذا تحرك الحزب فى هذا التوقيت للتصدى لجرائم التحرش؟

- قبل أن يسعى الحزب لتغليظ عقوبة التحرش، فقد سبق ذلك التحرك من أجل تغليظ عقوبة ختان الإناث، ويأتى ذلك فى إطار تصدى «مستقبل وطن» لما يشغل الشارع المصرى، حيث إنه من المفترض أنّ التنظيم الحزبى موجود فى جميع أنحاء مصر، وهو ما يساعد على نقل نبض الناس، والأمر داخل الحزب يمر بمراحل عديدة، فهناك الكثير من الدراسات تتم، وهناك مركز متخصص لمثل هذه الأمور، ولا تقوم بعملها فى ما يتعلق فقط بالأمور الوقتية، ولكنها تعمل فى الإطار المستقبلى، حتى تكون تلك الدراسات جاهزة عندما يتم الاحتياج إليها، وهو بالفعل ما حدث بعد حدوث أكثر من واقعة تحرش خلال الفترة الماضية، وأصبحت مقلقة للرأى العام وتؤثر بالسلب على المجتمع، وهنا لا بد من التأكيد أنّ التحرّش ظاهرة دخيلة على المجتمع.

«الشيوخ» أثبت أهميته رغم انتقادات ومخاوف البعض.. و«الدلتا الجديدة» مشروع عملاق سيقلل فاتورة الاستيراد

كيف أثبت مجلس الشيوخ أنه ليس ديكورياً؟

- الدور الذى قام به مجلس الشيوخ فى الحياة التشريعية، وتحديداً فى دور الانعقاد الأول، أثبت أهميته، رغم الانتقادات والمخاوف التى كانت عند البعض، فقد أجرى الدراسات الجيدة والمناقشات المهمة داخل اللجان، وهنا يبرز دور الشخصيات المهمة التى تشكل كيانه، وفى المقدمة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، إضافة إلى أعضاء شباب فى عمرهم، ولكنهم شيوخ فى خبراتهم، ولأول مرة فى مجلس الشيوخ، سواء الجديد أو تحت المسمى القديم مجلس الشورى، يتمتع بوجود شخصيات لها تأثيرها الشعبى فى الشارع، حيث إنه كان من المعتاد وجودها، ويرجع السبب وراء هذه الشعبية داخل المجلس إلى أنّ ثلثيه منتخبون.

ماذا بشأن قضية قانون الإيجار القديم؟

- إنّ قانون الإيجار القديم من القوانين المهمة فى المجتمع المصرى، وهو محل دراسة داخل حزب مستقبل وطن، وهنا يجب الإشارة إلى أنّ حل أزمته ليس بإنصاف طرف على حساب الآخر، لصالح المستأجر على حساب المالك أو العكس، فقد يأتى الحل فى تبنى الدولة ذاتها أفكاراً مساندة لعمل توازن فى هذه العلاقة، وهناك الكثير من الأفكار المطروحة فى هذا الأمر، ويأتى من ضمنها إنشاء صناديق تتولى دفع القيمة الإيجارية حال عدم مقدرة المستأجر على دفعها، فى المقابل هناك مستأجرون قادرون على دفع القيمة الإيجارية بعد رفع قيمتها، والتداخل يكون بالمشاركة مع الدولة من المجتمع المدنى والمشاركة المجتمعية، والقانون محل اهتمام الحزب، لأن المجتمع بأكمله يهتم به، ولن يصدر مشروع قانون لمصلحة طرف على حساب الآخر، حيث إنّ حزب مستقبل وطن عندما يساند مشروع قانون، فلا بد أن يحقق التوازن بين الأطراف دون تحيّز، وليس هناك ما يمنع من مناقشة قانون الإيجار القديم فى دور الانعقاد المقبل، حيث إنه من الوارد مناقشة القانون إذا تبلورت الأفكار وحدث توافق مجتمعى.

مصر تشهد طفرة اقتصادية آخر 7 سنوات بسبب المشروعات القومية التى تمهد لجذب الاستثمارات وتوفر كثيراً من فرص العمل

ما رأيك فى المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة، وتحديداً مشروع الدلتا الجديدة؟

- تشهد مصر طفرة اقتصادية فى آخر 7 سنوات بعد تأسيس الكثير من المشروعات القومية التى مهّدت الطريق لمصر لتنعم بمناخ اقتصادى واستثمارى جاذب، وكذلك توفير الكثير من فرص العمل، ومنها مشروع الدلتا الجديدة الذى يمثل 30% من الدلتا القديمة، فهو مشروع عملاق وعظيم، وليس مقتصراً على التنمية الزراعية فقط، ولكنه مشروع متنوع يستهدف عمل مجتمعات جديدة زراعية وصناعية، ومن مزايا مشروع الدلتا الجديدة أنه يعتمد على مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية، حيث يستهدف المشروع تقليل فاتورة الاستهلاك من الاستيراد.

تطبيق قانون التحرش

بعد التصديق على القانون يصبح نافذاً، ولكن تحيط به بعض المشكلات فى ما يتعلق بإثبات الجريمة والتبليغ، حيث إنه فى ثقافتنا حتى هذا اليوم ليس من السهل أن تذهب الفتاة أو السيدة للإبلاغ فى قسم شرطة من أجل التقدم بشكوى ضد أحد الأفراد، ولكن بشأن إثبات الجريمة، فإن وسائل التكنولوجيا الحديثة مثل الكاميرات تساعد فى ذلك، ورأينا واقعة القطار ومدخل العقار وغيرهما، والكاميرات هى التى ساعدت على إثباتها، وبشكل عام فإن هذه الجرائم لا يقضى عليها القانون بمفرده، ولكن الأمر يحتاج إلى تكاتف مجتمعى حقيقى ودور تنويرى وثقافى وتربية وتعليم.