تقارير عن انتهاكات جسيمة ضد المدنيين.. جبهة تيجراي: قوات آبي أحمد استهدفت سوقًا وقتلت 28 شخصًا

أعلنت الأمم المتحدة عن تواصل تلقيها تقارير عن انتهاكات جسمية ضد المدنيين في إثيوبيا مشيرا إلى أن هناك نحو 7000 معتقل بسبب الصراع في إثيوبيا بينهم 9 موظفين أمميين. فيما قالت جبهة تحرير تيجراي، وفقًا لـ"العربية نت"، إن نظام آبي أحمد لا يحترم القانون الإنساني الدولي وقواته تستهدف المدنيين والبنى التحتية، حيث قامت بقصف سوق بمدينة ألاماتا وقتلت 28 شخصا.
وكانت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، قالت أمس الخميس إن مقاتلين في منطقة أمهرة متحالفين مع الجيش الإثيوبي يعتقلون مدنيين من قومية تيجراي ويقتلونهم، في موجة جديدة من العنف العرقي المرتبط بالحرب. في الوقت نفسه طالبت "لجنة حماية الصحافيين" السلطات الإثيوبية بإطلاق سراح صحافيين اعتقلوا منذ نهاية نوفمبر.
وأكدت المنظمتان غير الحكوميتين المعنيتان بحقوق الإنسان أن هؤلاء المقاتلين اعتقلوا في نوفمبر وديسمبر، وعذبوا وجوَّعوا مدنيين بينهم مراهقون ومسنون في غرب تيجراي.
بمناجل وفؤوس

وهاجم هؤلاء المسلحون وقوات الأمن المدنيين الذين حاولوا الفرار من المنطقة المتنازع عليها منذ فترة طويلة بمناجل وفؤوس، بينما تم وضع آخرين في شاحنات واختفوا منذ ذلك الحين.

وقالت جوان مارينر مديرة مواجهة الأزمات في منظمة العفو الدولية في بيان: "بدون رد دولي عاجل لمنع المزيد من الفظائع، يبقى أهالي تيجراي وخصوصا المعتقلون منهم، معرضين لخطر كبير".

وتأتي التحذيرات بينما يفترض أن يعقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جلسة خاصة الجمعة للنظر في تعيين محققين في انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة في الحرب.

وأرسل رئيس الوزراء أبي أحمد الجيش إلى تيجراي في نوفمبر 2020 لإخراج السلطات المحلية من جبهة تحرير شعب تيجراي التي تحدت سلطته واتهمها بمهاجمة قواعد عسكرية. وأعلن أبي انتصاره بعد ثلاثة أسابيع، بعد الاستيلاء على عاصمة الإقليم ميكيلي.

أمهرة وعفر

لكن في يونيو، استعادت جبهة تحرير شعب تيجراي السيطرة على معظم مناطق إقليم تيجراي وواصلت هجومها في المناطق المجاورة في أمهرة وعفر.

وأسفر النزاع عن سقوط آلاف القتلى وتشريد أكثر من مليوني شخص ودفع مئات الآلاف من الإثيوبيين إلى ظروف تقترب من المجاعة، حسب الأمم المتحدة.

قوانين الحرب

وقالت المنظمتان غير الحكوميتين إن هذا "السيل الهائل من الانتهاكات يجب أن يشكل إنذارا" بشأن هذا الصراع الذي أدى إلى تفاقم التوتر التاريخي بين أمهرة وتيجراي وهما اثنتان من المجموعات العرقية الكبرى في إثيوبيا.

وتشعر الأمم المتحدة بالقلق من عمليات تهجير أعداد كبيرة من السكان، بينما تتحدث الولايات المتحدة عن أعمال "تطهير عرقي".

وفي اتصال أجرته معه وكالة فرانس برس، وصف ناطق باسم منطقة أمهرة هذه المعلومات بأنها "غير مبررة" و"لا أساس لها".

وأضاف الناطق جيزاشوي مولونه "الاتهامات الخاطئة والتشهير بالقوى الأمنية في أمهرة غير مقبولة" مضيفا "شعبنا يعاني من كارثة إنسانية فظيعة بسبب" جبهة تحرير شعب تيجراي.

وقالت منظمتا العفو وهيومن رايتس ووتش إن الهجمات المتعمدة على المدنيين وعمليات الإجلاء القسري "تنتهك قوانين الحرب" وينبغي تحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم.

من جهة أخرى، طالبت المنظمة غير الحكومية "لجنة حماية الصحافيين" التي تتخذ من نيويورك مقرا لها الخميس السلطات الإثيوبية بالإفراج فورا عن جميع الصحافيين المعتقلين منذ إعلان حالة الطوارئ.

ويأتي نداء المنظمة بعد اعتقال الشرطة الإثيوبية مراسل فيديو يعمل لحساب وكالة أسوشييتد برس الأميركية وصحافيين محليين آخرين في أواخر نوفمبر.

وتعقدت مهمة الصحفيين في إثيوبيا مع إعلان حالة الطوارئ الوطنية الشهر الماضي بسبب الصراع المستمر منذ 13 شهرًا بين السلطات المركزية والقوات في منطقة تيجراي الشمالية. وقالت لجنة حماية الصحافيين إنه تم اعتقال 14 صحافيا على الأقل منذ إعلان حالة الطوارئ.