وزير المالية: «سنعطى التأمينات 510.5 مليار من التشابكات المتراكمة فى 30 يونيو»

أكد وزير المالية د. محمد معيط أن الدولة تواصل جهود فض التشابكات بين الجهات والهيئات.

وأَضاف خلال الجلسة العامة «توجد تراكمات من التشابكات بين وزارة المالية وغيرها من الجهات الأخرى، وكانت هناك تشابكات مع البترول بأكثر من 250 مليار جنيه، استطعنا تسوية تشابكات بأكثر من 150 مليار جنيه».

وأضاف: «في 30 يونيو المقبل أي بعد شهرين أكون قدرت أعطى التأمينات من التشابكات المتراكمة 510.5 مليار، قدرنا نعالج العديد من التشابكات، بعالج تشابكات موجودة من عشرات السنوات وليست تشابكات هذه السنة، وهناك تشابكات مع هيئة السكة الحديد والكهرباء وغيرها، كلها تشابكات قديمة ومتراكمة».

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة واستعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020/2021.

وقال «معيط»: «وبالنسبة لملاحظة تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضي أو صرفت بالزيادة أو كان يمكن تجنبها، بلغت قيمة ما أمكن حصره منها 8.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى إرجاء صرف بعض الأعباء المالية التي تخص السنة المالية 2020/2021 رغم توافر مقومات صرفها بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 1.2 مليار جنيه، وعدم تحصيل إيرادات تخص السنة المالية 2020/2021 بلغت قيمت ما أمكن حصره منها 20.4 مليار جنيه، فهذه الملاحظة توافقنا عليها مع الجهاز».

وبخصوص الملاحظة الخاصة بعدم تحصيل الديون المستحقة للحكومة، وقال: «المبالغ المستحقة للخزانة العامة للدولة طرف جهات متعددة 465.6 مليار جنيه، صحيح المبلغ زاد وكان في السنة السابقة 2019م 2020 بنحو 437 مليار، لكن معدل نمو المبالغ المستحقة للحكومة، في 30 /6 /2020 كان 13 % وفى 2021 كان 6%، بالتالي المعدل انخفض، وهناك مبالغ متنازع عليها في محاكم، وفي الضرائب 290.8 مليار جنيه، ومنها 105.8 مليار جنيه لا يمكن تحصيلها».

وتحدث عن ملاحظات الجهاز بشأن أنه تبين لدى الفحص استمرار قيام وزارة المالية بإصدار سندات لصالح صندوق التأمين الاجتماعي بمبالغ جملتها نحو 70.820 مليار جنيه يمثل جزء من القسط السنوي المستحق عن العام المالي 2020/2021، والبالغ نحو 170 مليار جنيه، دون تحميل استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة، بالمخالفة لأحكام قانون الموازنة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.