روشتة علاج للوضع الاقتصادى الراهن يقدمها النائب السابق خالد حامد محمود 

تنشر "بوابة الوادى" روشتة علاج للوضع الاقتصادى الراهن يقدمها النائب السابق خالد حامد محمود..وهذا نص الروشتة :
في البداية، أقدم شرحًا بسيطًا لما يجري في الوقت الراهن، للمهتمين بالمعرفة والمتابعة.
وأود أن أسأل سؤالًا.. "هل نحن نسير في الطريق الصحيحة أم لا"
هذا العام ٢٠٢٢ ضُربَت الولايات المتحدة الأمريكية بأعلى نسبة تضخم شهدتها منذ أربعين سنة، فارتفعت الاسعار بصورة كبيرة جدا، ولجأ المستثمرون الى الاقتراض بـ"غباء"، وهو ما أدي إلى زيادة التضخم يوما بعد يوم.
وعندما أراد البنك المركزي الأمريكي تقليل خروج الدولارات من البنك، قام برفع الفائدة، كي يُصَعِب الاقتراض، ويُشجِع الادخار، على اعتبار انه عندما يرفع الفائدة سيتوقف الاقتراض الواسع الذي يحدث ويبدأ المواطنون الأمريكيون في الادخار في البنوك، وهو المطلوب تحقيقه.
* لكن ماذا حدث عندنا في مصر عندما ارتفعت الفائدة على الدولار في أمريكا؟
الإجابة: حدثت عدة أشياء، منها:
- وقعت البورصة المصرية، عندما وجد الاجانب الذين كانوا يستثمرون دولاراتهم فيها ان الاسهل لهم انه يدخروها في البنوك في امريكا ليحصلوا على فائدة مضاعفة. وهذا يسبب لنا مشكلة اسمها مشكلة "هروب الأموال الساخنة".
- ارتفع سعر صرف الدولار لدينا عندما تم سحب الدولار من السوق، حيث قل العرض لتكون النتيجة الحتمية زيادة سعر صرف الدولار في مصر.
- الآن، أصبح لدينا أزمة، حيث لا يتوفر الدولار
لتغطية الطلب عليه من قبل المستوردين والمسافرين الى الخارج في موسمي الحج والعمرة.
* هنا، لم يكن أمام الحكومة سوى خياران:

١- تجيب الدولارات.
٢- تقليل انفاق الدولارات.
* البعض سيسأل.. من أين نأتي بالدولارات، وتحديدا دون اقتراضها؟
والجواب: أن ندخلها مصر كاستثمارات وليست ديونا.
وبالفعل، استيقظنا لنجد ١٢ مليار دولار دخلوا البنك المركزي من ثلاث دول عربية، بدون زيادة الديون، كاستثمارات في شركات مصرية. وبذلك، زودنا المعروض من الدولارات في السوق المصرية دون أن نزود ديوننا، رغم اننا بالتأكيد سنلجأ للاقتراض، لكنه لم يكن أول حل ولجأنا إلى تجربة حلول جديدة.
* ماذا تبقى بعد ذلك؟
- يتبقى أن لا نضيع الدولارات التي حصلنا عليها، مؤخرا، ولا نسحب دولارات من البنك المركزي (أو من رصيد العملات الأحنبية لدى البنك).
* البعض سيسأل، مرة أخرى.. أين تذهب الدولارا؟
- والجواب، بتصرف في الاستيراد.
- وهنا يثار سؤال آخر:: كيف نمنع خروج الدولارات من مصر؟
* والجواب:
1- تضع الدولة قيودا على الاستيراد، مثل اشتراط وجود خطاب الضمان، كي تقلل الاستيراد
وبالتالي، انفاق الدولارات.
2- تمنع استيراد المنتجات التي يوجد لها بدائل مصرية، وهو ما حدث بالفعل.
3- تطالب شركات الملاحة المصرية بالدفع لخطوط الملاحة الأجنبية بالجنيه وليس بالدولار.
وهو ما سيحدث قريبا، ومعه خطوتان رابعة وخامسة.
وكل خطوة من الممكن أن تقلل انفاق الدولار سوف يتم تطبيقها.
* بعد أن زودنا المعروض من الدولارات وقللنا انفاقها.. ماذا نعمل أيضا؟
- تبقى خطوة رابعة ومهمة جدا، وهي أن نحقق اكتفاء ذاتيا من المحاصيل الاستراتيجية كي لا نجد تاجرا يقوم بالتصدير ويكسب الدولارات ويسبب ازمة غذاء في الوقت ذاته.
- يمكن إصدار قرار منع تصدير لـ ٨ سلع اساسية لمدة ٣ اشهر حتى نرى ماذا سيحدث.
* سؤال جديد: هل لدينا اكتفاء ذاتي من السلع الاساسية كي نفتح صدرنا ونمنع الاستيراد؟
- الإجابة.. عندنا اكتفاء ذاتي من الخضر والفاكهة والاسماك والدواجن وما يتبعها من منتجات البيض والالبان.
- للامانة هو اكتفاء يتراوح بين ٨٠ -١٠٠٪، وتستطيع القول إننا سنغلق على أنفسنا ولن نستورد الا الضروريات ولن نصدر غير الفائض من السلع حتى لا تحدث ازمة غذاء.
- لكن من الذي قال إنه من الممكن حدوث ازمة غذاء اساسا؟
- الجواب.. في الاسبوع الثالت من مارس ٢٠٢٢ خرج الرئيس الفرنسي ماكرون، وقال ان الحرب الدائرة بين روسيا واوكرانيا ستتسبب في ازمة غذائية في الشرق الاوسط وافريقيا خلال ١٢- ١٨ شهر، وذكر بالتحديد مصر لانها تستورد ٨٠٪ من احتياجاتها من القمح من روسيا واوكرانيا، وتم وقف تصديره بسبب تلك الحرب.
- وبذلك، يمكنك عزيزي القاريء أن تفهم لماذا تقوم مصر بتوفير كل دولار ممكن؟ بالطبع كي تشتري بي قمحا.
- لأنه على صعيد الاستيراد، وجدنا وزير المالية الفرنسي في القاهرة بعد ذلك بإسبوع يقول: "نتعهد بتوفير احتياجات القمح لمصر خلال الاشهر القادمة".
ليست فقط فرنسا، لكن قامت مصر بتغيير اولويات استيرادها للقمح تماما من روسيا واوكرانيا الى امريكا وكندا والهند والارجنتين.
- وعلى الصعيد المحلي، قامت الحكومة بالتعجيل بموسم شراء القمح من المزارعين
وزيادة سعر الشراء لتشجيع المزارعين على زيادة الانتاج.

- احيانا لا يكون النجاح انتصارا صارخا، لكن يكون نجاتك من أزمة كبرى وعبورك لها بأقل خسائر ممكنة. الكوكب كله عنده أزمة في شيئين: الدولار والقمح، ونحن اتصرفنا في الدولارات وفي القمح. في وقت نجد ان البلد التي لديها ورقة بدولار او سنبلة قمح بتقفل عليها.
- العالم مقلوب لأن امريكا رفعت سعر الفائدة من ٠.٢٥٪ الى ٠.٥٠٪، وتعتزم تكرار هذه الكارثة عدة مرات حتى تصل إلى نسبة فائدة ١.٩٪ بنهاية العام، ونحن إذا لم نتخذ كل احتياطاتنا اليوم كان من الممكن أن نفلس خلال ١٢ شهرا كما قال ماكرون.