بعد موافقة النواب.. دعم صناديق المعاشات وتعيينات جديدة بداية من الشهر المقبل

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية للعام المالى 2022/2023.

وقد تم تخصيص 191 مليار جنيه لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، وتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه 2022، بشكل يستفيد منه 10 ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم، وبذلك يصل إجمالى المبالغ المحولة من الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات إلى 701 مليار جنيه على مدار 4 سنوات".

كما تتضمن موازنة العام المالى الجديد زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى ٤٠٠ مليار جنيه للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، جنبًا إلى جنب مع تخصيص ٥ مليارات جنيه لتعيين ٨٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وحافز تطوير معلمي الصفوف حتى الخامس الابتدائي.

كما تم زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من ٩ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، والإجمالي من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه بزيادة ٢٥٪ بتكلفة سنوية ٨ مليارات جنيه.

يشار إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة خصص في باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالباب الرابع، فقد خصص مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد نحو 355 مليار و993.5 مليون جنيه، مقابل نحو 321 مليار و301 مليون جنيه مُدرجة بموازنة العام المالى الجارى 2021/2022، وذلك بزيادة بلغت قيمتها نحو 34 مليار و692.5 مليون جنيه.

وبلغت مخصصات الدعم نحو 148 مليار و755.6 مليون جنيه، مقابل نحو 138 مليار و330 مليون جنيه بموازنة العام الجارى، لتبلغ قيمة الزيادة بمخصصات الدعم نحو 10 مليارات و425.5 مليون جنيه.

ومن المقرر أن يتم التصويت غدا على مشروع قانون الموازنة العامة، كما قرر رئيس المجلس، إحالة تقرير اللجنة إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم تجاه ما ورد به من توصيات.