وزير التموين: أزمة الزيادة السكانية تمثل خطورة بالغة للدولة المصرية

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أزمة الزيادة السكانية تمثل خطورة بالغة بالنسبة للدولة المصرية، خاصة بعد كسرها حاجز المائة مليون فرد، لافتًا إلى أننا نحتاج استراتيجية واضحة لمواجهة هذه الزيادة ليكون بلدنا قابلا للتنمية.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحواري تحت عنوان "ما دور وزارة التموين في مجابهة غلاء الأسعار؟"، بحضور د.علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمشاركة كل من مارسيل سمير عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية وعضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية.

أضاف المصيلحي: "أيام جمال عبد الناصر، كنا 30 مليون ونفسي نسمع الرقم ده تاني، واليوم نحن 104 ملايين غير العاملين بالخارج، في حين لم تتضاعف الرقعة الزراعية، على الرغم من زيادة المساحات إلا أنه حدث نسبة تعديات كثيرة، وبالتالي هذا الأمر يعزز أزمة الأمن الغذائي، لأن الزيادة السكانية تأكل كل موارد التنمية".

ولفت وزير التموين إلي أن التوقيت غير مناسب للتحول للدعم النقدي، خاصة في ظل التضخم المرتفع الذي نمر به، مشيرًا إلي أن هناك دراسات كثيرة واقتصادية معتبرة، تتناول الدعم النقدي والعيني، وأهم شيء في الأمر هو استقرار التضخم لمدد جيدة، لكي أساعد المواطن، وفي نفس الوقت أحافظ على التواجد السلعي".

وأوضح أن هناك توجيها لعمل مناطق لوجستية على مستوى كل محافظة، وهذا سيجعل الأسعار تتوفر وتتراجع، إضافة إلى حصول المنافذ على المنتجات بجودة أعلى وتكلفة أقل.

وتناول الصالون "دور وزارة التموين بشكل عام والآلية العادلة لتوزيع الدعم على المواطنين في النظام التمويني، ودور الوزارة في القضاء على السلوك الاحتكاري، ودور جهاز حماية المستهلك، ودور المجتمع المدني في رفع الثقافة الاستهلاكية".

وأثار الصالون عددًا من الأسئلة حول دور وزارة التموين فى مراقبة الأسواق، وخطة الوزارة للسيطرة على التضخم وضبط أسعار السلع والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمانة وصول الدعم لمستحقيه.