«الصحة» تقدم خدمات طبية لـ33 ألف من منتفعي «رعاية غير القادرين»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ33 ألف و415 مواطنًا، من منتفعي «برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين» في شهر أغسطس الماضي، من خلال وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية، وبالتنسيق مع كافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، يُعد مظلة تأمينية لتقديم الخدمات الطبية لمنتفعي برامج الدعم النقدي، والذي يضم (منتفعي معاش الضمان الاجتماعي وأسرهم، ومستحقي دعم تكافل وأسرهم، ومستحقي دعم كرامة)، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بما يساهم في رفع المستوى الصحي والمعيشي للأسر الأولى بالرعاية، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية «مصر 2030».

وأضاف الدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن الخدمات العلاجية المقدمة لمنتفعي «برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين» متاحة بجميع محافظات الجمهورية من خلال 4500 وحدة ومركز طبي، و350 مستشفى «عام وتخصصي ونوعي»، حيث يتم استقبال المنتفعين بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، وتطبيق منظومة الإحالة للمستشفيات في حال إجراء الفحوصات والتدخلات الطبية المتقدمة.

ولفت عبدالرازق إلى إحالة 2344 منتفعًا من الوحدات الصحية (منشآت الرعاية الأولية)، إلى مستشفيات الإحالة لتلقي الخدمات الطبية المتقدمة، كما تم إصدار 10 موافقات مركزية لتقديم خدمات علاج الأورام والغسيل الكلوي والعمليات الجراحية الدقيقة بالمجان.

وأكد عبدالرازق استمرار تقديم الخدمات الصحية بشكل لائق في دور الرعاية للشباب والمسنين، ضمن برامج «التكامل الصحي الاجتماعي» للفئات المستهدفة والتي تحددها وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك استمرار القوافل الطبية، بما يضمن وصول الخدمات الصحية لجميع المناطق النائية والمحرومة، وحسن توزيع واستغلال الموارد المتاحة، ورفع الوعي لدى الأسر الأولى بالرعاية، للاستفادة من جميع الخدمات المقدمة لهم.

ومن جانبه، أشار الدكتور عبدالرحمن بلال مدير وحدة برامج الرعاية الصحية للحماية الاجتماعية، إلى عقد 11 ألفًا و884 ندوة تثقيفية توعوية بالوحدات الصحية ومراكز صحة الأسرة، لزيادة الوعي الصحي بالخدمات المقدمة البرنامج للأسر المستهدفة.

ولفت إلى استحداث «وحدة برامج الرعاية الصحية للحماية الاجتماعية» بوزارة الصحة والسكان، في أكتوبر 2020، والتي تقوم بالتنسيق ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا للحماية الاجتماعية، بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة، وبالتنسيق المستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي.