محمد عبدالظاهر يكتب: الحد الادني والحد الاقصي للاجور

شكرا للسيد الرئيس علي الزيادات الجديده التي يفاجئنا بها في غير موعدها التي اعتدنا عليه مع بداية كل سنة ماليه فقط وهو ما اسعد الجميع في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وهذا الغلاء والارتفاع الكبير في الاسعار

وشكر خاص للرئيس من اصحاب المعاشات علي هذه الزيادة والتي جاءت لهم وهم يصارعون الحياه بمعاش لا يكفي الدواء وضروري الحياة

وشكر اكبر من الموظفين الجديد في أول مربوط الدرجه التي حرصت الدوله علي رفع الحد الادني لأجورهم الي 4000 جنيه حتي وان كان بدون تدرج مناسب لباقي الدرجات الوظيفيه .

لاكن الملاحظ هنا ان المستفيد من رفع الحد الادني للمرتبات ليس اصحاب الحد الادني وباقي الدرجات الوظيفية انما المستفيد الاكبر دائما هم اصحاب الحد الاقصي للأجور الذين يحصلون علي 35 ضعف الحد الادني ومع رفع الحد الادني الي 4 الف جنية يصبح مرتبهم 140 الف جنيه ويصبح معاشهم بما يعادل 80% من الحد الاقصي طبقا للقانون ، في الوقت الذي يحتفظ فيه وكيل اول الوزاره بمرتبه في حدود من 15 الف جنيه الي 20 الف جنيه فقط ومعاشه لا يتعدي 2500 جنيه فتصبح الفجوة كبيره ويستمر الخلل الاجتماعي وتزيد الفوارق الطبقيه دون تدرج مقبول يقلل الفجوه بين وكيل اول الوزاره والوزير مثلا وهي امور لابد ان تكون واضحه في ظل هذه الاوضاع الاقتصاديه لان الفوارق الكبيره في المرتبات والمعاشات مؤشر يحتاج للمراجعة بدقه وتجرد

فقد كان من الأولي في الظروف الحالية ان تكون زيادة المرتبات غير مرتبطه بزيادة الحد الادني خاصة ان كل جهه لها مرتب مختلف يزيد او يقل الحد الادني فيها حسب الجهه ويمكن حصرها ودعمها لزيادة الدخول للعاملين دون تحديد للحد الادني الذي يستفيد منه اصحاب الحد الاقصي أكثر من اصحاب الحد الادني وتتحمل ميزانية الدوله أعباء مالية كبيره في المرتبات والمعاشات وتزيد الفوارق الاجتماعيه

فقد إقرت وزارة المالية الحد الادني رغم انهم يعلموا سوء حاله الاقتصاد وتدني باقي المرتبات الاخري وكان من الاولي ان يتم زياده المرتبات لجميع الدرجات بما فيهم اصحاب الدخول الضعيفه بدون الإشارة الي الحد الادني الذي ربطه القانون بالحد الاقصي وكان ذلك مقبولا في اول الامر عندما كان الحد الادني 1200 جنيه والحد الاقصي 35 ضعف الحد الادني بما يساوي 42 الف جنيه فما كان يجب الزياده لاصحاب الحد الاقصي ومعاشاتهم بهذه الطريقه في هذه الظرف الاقتصادية الصعبه خاصة ان الماليه استغلت زيادة الحد الادني لزيادة الحد الأقصى بشكل مبالغ فيه لاصحاب الحد الاقصي من المسئولين دون تدرج مقبول لباقي الدرجات واصحاب المعاشات

وكلنا نعلم ونقدر ان الوظائف العليا تستحق ما هو اكثر اذا ما حققوا زيادة في الناتج المحلي الجمالي وبما يساعد في استقرار الاوضاع الاقتصادية حتي يمكن رفع جميع المرتبات بدون هذه الفوارق تحقيقا للعدل وبما يتناسب مع الاوضع والظروف الحالية .. خاصة ان رفع الحد الادني للمرتبات في أول الدرجات الوظيفية في الظروف الحالية يقلل فرص العمل الجديدة للعاملين بالدولة والقطاع الخاص لانه اصبح يحتاج الي ميزانيه كبيره لتعينهم ودون تدرح في نفس الدرجه حسب سنين الخبرة فزادت البطالة ، ولم يتمكن القطاع الخاص من وضع حد ادني للشمرشتبات واستعان بعماله يوميه حتي لا يلتزم بالحد الادني دون مراعاة لاستقرار للعاملين في القطاع الخاص ..

ربنا يوفق الرئيس ويسدد خطاه لما فيه الخير لمصر والعاملين في الدولة واصحاب المعاشات .. بس لازم نتبه