تعرف على ضوابط ندب العاملين بالحكومة في قانون التنظيم والإدارة الجديد

يناقش مجلس النواب، يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتبَي لجنتَي الخطة والموازنة والقوى العاملة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964.

وتضمن مشروع القانون عددًا من المواد المتعلقة بتنظيم عمل الموظفين بالدولة، وطريقة ندبهم لجهات أخرى، والتي جاءت على النحو التالي: منح القانون مجلس إدارة الجهاز دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة.

ونص القانون على حق الجهاز في وضع نظم اختيار الموظفين وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص.

نصت التعديلات على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين في ما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية، مع استطلاع رأي الجهتين المنقول منها وإليها، وبمراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر.

من حق جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا للتعديلات، دراسة مشروعات الميزانيات في ما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها، مع إبداء ما يكون لديه من ملاحظات عليها.

نص القانون على أنه لا يجوز إصدار قرارات بشغل درجات أو وظائف خالية أو التي تخلو أثناء السنة المالية بالجهة بأي طريق إلا بموافقة الجهاز ووزارة المالية.

ويجوز للجهاز بعد التنسيق مع وزارة المالية إعادة توزيع تلك الدرجات أو الوظائف بين الجهات وفقًا للاحتياجات الوظيفة.

وأكدت اللجنة التشريعية، في تقريرها، أن مشروع القانون المعروض يعد نقلة نوعية في مجال الإصلاح الإداري والوظيفي؛ لتحقيق أعلى مستوى من المهنية والخدمات المقدمة للمواطنين.