اليابان تبقي على تقييمها للنشاط الاقتصادي وسط ارتفاع الإصابات بكورونا

أبقت حكومة اليابان على تقييمها للنشاط الاقتصادي في شهر يناير الجاري، مستخدمة نفس المصطلحات لوصف الوضع الاقتصادي للشهر السابع على التوالي ، وسط قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا والتي أدت إلى تجديد فرض حالة الطوارئ.

وفي تقريره الشهري الصادر اليوم الجمعة، استخدم مكتب مجلس الوزراء الياباني نفس المصطلحات التي استخدمها خلال شهر كانون أول/ديسمبر الماضي لوصف الوضع الاقتصادي للبلاد، قائلا إن النشاط الاقتصادي لا يزال يواجه صعوبات على الرغم من علامات التحسن.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الحكومة اليابانية عدلت نظرتها للإنفاق الرأسمالي وبناء المساكن، لكنها خفضت تقييمها للاستهلاك الخاص وظروف العمل.

ويأتي هذا التقييم للوضع الاقتصادي بعد أن وضعت إدارة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا هذا الشهر أكثر من نصف النشاط الاقتصادي للبلاد في حالة الطوارئ وسط قفزة حادة في أعداد المصابين بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، إذ وصلت حالات الإصابة اليومية على الصعيد الوطني إلى نحو 5000 حالة في الأيام الأخيرة.