نائب يقترح تطوير المحليات لكيانات اقتصادية: يدعم خطة الدولة للتنمية الشاملة

اقترح المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، تطوير المحليات إلى كيانات اقتصادية بحيث لا تشكل عبئا على الدولة موضحا أن هناك نظم إدارة جديدة تتم من خلال الإدارة الذكية، إلى جانب تطوير المحليات فى مصر سيكون له أثر كبير فى دعم خطة الدولة للتنمية الشاملة.

وأضاف «العسال»، أن التنميه الاقتصادية المستدامة أصبحت تمثل هدفًا رئيسيًا تسعي إلى تحقيقه كافه الأنظمة الاقتصاديه والحكومات في كافه الدول الناميه والمتقدمه علي حد سواء، حيث إن المجتمع المحلي له دور في تحقيق وتنفيذ رؤيه الدولة المصريه في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تحقيق التنميه المحلية في كافه المجتمعات المحلية في مصر.

وأوضح النائب، أنه يعد بمثابه الأساس الرئيسي لتنفيذ وتحقيق التنميه الاقتصادية المستدامه في كافة المحافظات والإدارات المحليه في مصر، وهو ماقد يكون سببا في التعجيل بتنفيذ وتحقيق التنميه الاقتصادية المستدامة على مستوي الدولة بشكل عام، فعلي دعائم وأركان التنمية المحلية تنهض وتنمو وتتحقق التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى الدوله بشكل عام.

وشدد «العسال»، على ضرورة الاهتمام بالمجتمع المحلي المصري في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة الي ضروره التركيز على تحقيق التنمية البشرية على الصعيد المحلي، بما ينعكس علي أداء وعمل الكوادر والقيادات التي تعمل داخل الوحدات المحليه، وأن تكون قادره علي مواكبة تطورات التغير التكنولوجي السريع الحادث في العالم الآن، بما ينعكس على أن تصبح المحليات في مصر قيمة مضافه للاقتصاد المصري وتصبح شريكا رئيسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامه لمصر.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه يجب البحث عن أطر التكامل الاقتصادي ليس فقط بين كل محافظة وغيرها من المحافظات، وإنما أيضا داخل الكيانات الاقتصادية التى تمثلها المحافظة نفسها بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية داخل وخارج المحافظة نفسها، على أن يتم ذلك داخل الاطار الاقتصادى العام الذى تحدد السياسة الاقتصادية العليا للدولة.

وأردف، «يجب توجه كل محافظة نحو إيجاد سبل جديدة لتعزيز مواردها الذاتية لاستخدامها فى التمويل، سواء عن طريق استغلال ميزة ذاتية تتميز بها المحافظة، وكذلك خلق فرص الاتصال والتواصل بين المحافظات المتجاورة، والتنسيق بين كافة الاقاليم الاقتصادية على الصعيد المحلى بما يخدم رؤية مصر نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وكذلك ضرورة الاهتمام بانتقاء القيادات المحلية على كافة المستويات ودعمهم ماديًا ومعنويًا، وكذلك عقب اجراء انتخابات المحليات القادمة، فإن ذلك يتطلب ضرورة تفعيل السلطة الرقابية للمجالس الشعبية المحلية، وكذلك التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والمجالس المحلية الشعبية فى الاختصاصات والسلطات».