كينيا تتراجع عن خصخصة مصانع السكر المملوكة للدولة

قالت الحكومة الكينية، إنها تراجعت عن قرارها الخاص بخصخصة مصانع السكر الخمسة المملوكة للدولة وإنها ستلجأ إلى تأجير هذه المصانع لمدة 20 عاما بدلا من بيعها في إطار استراتيجيتها لتخفيف الديون.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب الناطق باسم الحكومة الكينية، فقد قررت (الحكومة) التخلي عن خطة خصخصة مصانع السكر الخمسة التي تمتلك نصيب الأسد من حصصها وهي مصانع: جنوب نيانزا (سوني)، وشيميليل، وميواني، ونزويا، ومهوروني، ومنح المستثمرين عقود إيجار لهذه المصانع لمدة تصل إلى 20 عاما.

وأضاف البيان، أن الحكومة الكينية عبر هذه الخطة الجديدة للتعامل مع ديون قطاع تصنيع السكر ستتخلص من ديون تصل إلى 62 مليار شلن كيني (حوالي 581 مليون دولار أمريكي) من إجمالي ديون تتجاوز 90 مليار شلن كيني (حوالي 850 مليون دولار أمريكي) مستحقة على مصانع السكر الخمسة.

وقال بيتر مونيا، وزير الزراعة الكيني في مقابلة مع وكالة بلومبرج الإخبارية الأمريكية، إنه سيتعين على المديرين الاستثمار في إعادة هيكلة وتحديث الوحدات.

وكانت مصانع السكر الكينية تعمل منذ ما يقرب من عقد بأقل من طاقتها التشغيلية بسبب المشكلات الفنية المتكررة المرتبطة بتهالك المعدات والنقص المزمن في المواد الخام.

ويقول المراقبون إن هذه الاستراتيجية الجديدة التي انتهجتها الحكومة الكينية تمثل نهاية حقبة كان ينظر فيها للخصخصة على أنها الخلاص الوحيد لصناعة السكر من ديونها وضخ دماء جديدة في هذا القطاع الصناعي المهم.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الكينية حظرت استيراد قصب السكر والسكر البني.