وزير المالية: مستمرون في الإصلاحات الهيكلية لجذب المزيد من الاستثمارات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، استمرار أولويات الحكومة في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لجذب المزيد من الاستثمارات، بحيث يكون للقطاع الخاص دور أكبر في عملية التنمية خلال المرحلة المقبلة؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي التي يمكن من خلالها توفير فرص عمل جديدة، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، ما يسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في لقاءين عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) أحدهما مع ممثلي إدارة السياسة المالية بصندوق النقد الدولي، والآخر مع 40 مستثمرا أمريكيا بالغرفة التجارية الأمريكية، ضمن اجتماعات (الخريف) لصندوق النقد الدولي، بحضور أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وشيرين الشرقاوي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، ورامي يوسف مستشار الوزير للضرائب الدولية، ونيفين منصور نائب مستشار الوزير للسياسات المالية، وكريم نصار، وعلاء عبدالرحمن الاقتصاديين بوحدة السياسات الكلية بوزارة المالية.

وقال إن هناك حرصا متزايدا من الحكومة على تهيئة البيئة المواتية للاستثمار، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والبترول والبتروكيماويات والنقل بمفهومه المتكامل إضافة إلى الأنشطة الصناعية.

وأضاف الوزير أنه لولا تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل المدعوم من القيادة السياسية خلال السنوات الماضية، واستمرار وتيرة الإصلاح، ما نجحنا في احتواء تداعيات أزمة (كورونا) على النحو الذي حظي بإشادة الجميع، حيث أسمهت الإصلاحات المثمرة والجريئة والمتكاملة في منح الاقتصاد المصري قدرا أكبر من المرونة في امتصاص الصدمات والتعامل الإيجابي مع التحديات الداخلية والخارجية، والقدرة على تجاوزها.

ولفت إلى أن تقديرات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، تجسد التجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادي، وتعكس صلابة الاقتصاد المصري، حيث وصف تقرير البنك الدولي، المحدث والمنشور على هامش الاجتماعات السنوية، مصر بأنها «النقطة المضيئة» في أفريقيا، بعد أن ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بها بنسبة 11% خلال العام المالي الماضي، مقارنة بالعام المالي 2018/ 2019 بما يجسد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، رغم التحديات والتداعيات السلبية لجائحة (كورونا).

وأشار معيط إلى أن مصر، وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي، الدولة الوحيدة التي ستحقق نموا اقتصاديا إيجابيا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام المالي الحالي، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة.

وأوضح أن صندوق النقد الدولي يتوقع التعافي السريع للاقتصاد المصري على المدى المتوسط، وارتفاع معدلات النمو لأكثر من 5% وتراجع نسبة العجز الكلي للناتج المحلي إلى 5.1% خلال العام المالي 2023/2022 و4.4% بحلول العام المالي 2024/ 2025 بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابي والفعال مع المتغيرات المحلية والدولية.

وقال وزير المالية إنه وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي أيضا فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة (كورونا) فائضا أوليا 5,% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، يرتفع إلى 2% خلال العام المالي 2023/2022 وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يبلغ 2% في المتوسط حتى عام 2025