«التعليم»: عدم سداد مصروفات المدارس الخاصة يحجب نتيجة الطالب ويقيد بمدرسة حكومية

أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور.

ونصت تعليمات الدكتور طارق شوقى على أنه حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أداء واجبها تجاه تنظيم العلاقة التعاقدية بين أولياء أمور الطلاب وأصحاب المدارس الخاصة والدولية، وذلك فى إطار القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن وفى ضوء مراعاة حصول الطلاب على حقهم الدستورى الأصيل فى التعليم، وعليه يجب على جميع أطراف العملية التعليمية الالتزام بما يلي:

1- تُمد مهلة سداد المبالغ المتأخرة من المصروفات الدراسية المستحقة للمدارس عن العام الدراسى الماضى 2019/2020 إلى موعد غايته 15/11/2020 وفى حالة عدم الإلتزام بالسداد فى هذا الموعد، يُرفع اسم الطالب من سجلات المدرسة وتتخذ إجراءات تحويله وقيده بمدرسة حكومية مع إلتزام ولى الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التى كان مقيدًا بها.

2- تُمد مهلة سداد القسط الأول المستحق للمدارس الخاصة والدولية لصالح أولياء أمور الطلاب عن المبالغ المستحقة عليهم عن العام الدراسى الحالى 2020/2021 إلى موعد غايته 30/11/2020 وفى حالة عدم الإلتزام بسداد القسط، يتم إنذار ولى الأمر بعد مرور خمسة عشر يومًا من التاريخ سالف الذكر وفى حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد خمسة عشر يومًا أخرى، وفى حالة عدم السداد يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية حفاظًا على حقهم فى التعليم مع إلتزام ولى الأمر بسداد كافة المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التى كان مقيدًا بها.

3- عند التخلف عن سداد باقى المصروفات للعام الدراسى الحالى ــ الفصل الدراسى الثانى ــ يتم حجب النتيجة وتتخذ إجراءات تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية مع إلتزام ولى الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التى كان مقيدًا بها.

4- إلتزام كافة المدارس بعدم التعرض سواء (الفعلى – القولي) تجاه الطالب على أن يراعى تنفيذ كافة ما سبق دون الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية للطلاب مع مراعاة ضرورة تمتعه بكافة الحقوق القانونية المرتبطة بحقه فى التعليم.

5- على جميع العاملين المختصين بالإدارات والمديريات التعليمية والمعنيين بتنفيذ ما سبق، والإلتزام بسرعة المبادرة إلى تنفيذ ما ورد بالبنود السابقة، وفى حالة التراخى أو التأخر فى التنفيذ يتم اتخاذ كافة إجراءات المسائلة القانونية تجاههم