قطاع «الاتصالات» يشهد أكبر معدل نمو فى عهد السيسى بنسبة 16%

تحتفل مصر، بالذكرى التاسعة لثورة الـ٣٠ من يونيو المجيدة، التى كانت بمثابة الركيزة الأساسية ونقطة الانطلاق نحو «الجمهورية الجديدة»، وشهد قطاع الاتصالات نموًا كبيرًا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع زيادة حجم الاستثمارات الحكومية فى مجال البنية التحتية والمعلوماتية.

وخلال السنوات الـ٨ الماضية، ارتفع معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة ١٦٪، ليصبح أعلى قطاعات الدولة نموًا، كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر لتصل إلى ٥٪، فيما نمت الصادرات الرقمية من ١.٥ مليار دولار خلال العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٤ إلى ٤.٥ مليار دولار فى العام المالى الماضى.

وبدأت وزارة الاتصالات تنفيذ عدد من المشروعات المهمة، فى إطار مشاركتها فى المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير القرى المصرية «حياة كريمة»، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى، ونشر الثقافة الرقمية وتمكين المواطنين من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات.

وتتضمن المرحلة الأولى من تلك المشروعات العمل بالتوازى على ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لنحو مليون منزل، بتكلفة تصل إلى نحو ٥.٨ مليار جنيه، مع العمل على تطوير نحو ٨٣٩ منفذًا بريديًا وتطوير ١١ مركز توزيع، وتزويد المكاتب البريدية بماكينات الصراف الآلى.

كما تتضمن المشروعات تحسين جودة خدمات الاتصالات، من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول؛ والعمل على محو الأمية الرقمية، والتمكين الاقتصادى الرقمى، ونشر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات فى المناطق الريفية والنائية.

وفى هذا الاتجاه، تم ضخ استثمارات بلغت نحو ٢ مليار دولار، لرفع كفاءة شبكة الإنترنت؛ مما أسهم فى ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت ٨ مرات، لتصبح مصر الأولى فى إفريقيا فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت.

ويتم حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة الإنترنت، للوصول لسرعات أعلى، مع العمل على مد كابلات الألياف الضوئية لتوصيل الخدمة لعدد ٣.٥ مليون منزل بقرى المبادرة الرئاسية خلال ثلاث سنوات.

ونتيجة لذلك، جاءت مصر ضمن قائمة أسرع ١٠ دول نموًا للشمول الرقمى، وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة «رولاند بيرجر»، وكذلك ضمن الدول مرتفعة الأداء فى مؤشر تطور التقنيات الحكومية «GOVTECH» لعام ٢٠٢٠، كما حافظت على ريادتها الإقليمية فى مجال تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود.

وفى إطار التحول الرقمى، أطلقت الدولة أكثر من ١٣٠ خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية، لتتم إتاحة الخدمات الرقمية من خلال منافذ متعددة، مثل البريد المصرى، ومركز الاتصال ١٥٩٩٩، والهواتف المحمولة.

كما تم الانتهاء من ربط أكثر من ٧٥ قاعدة بيانات حكومية ببعضها، فى إطار تنفيذ المشروع القومى للبنية المعلوماتية، الهادف لتعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية.

ويجرى حاليًا العمل على تنفيذ عدد من المشروعات لتحقيق التحول الرقمى، منها ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، ومشروعات عدالة مصر الرقمية، وتطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكى للفلاح، والفاتورة الإلكترونية وغيرها، مع العمل على دمج تقنية التوقيع الإلكترونى مع مختلف التطبيقات الحكومية، ما يحقق نقلة نوعية فى الأداء، فى إطار انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وإلى جانب ذلك، تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مشروعات تطوير البنية التحتية للاتصالات، ونشر كابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة الإنترنت، مما أسهم فى تضاعف متوسط سرعة الإنترنت الثابت فى مصر نحو ٦ أضعاف، ليصل فى أبريل الماضى إلى ٣٩.٧٥ ميجابت/ ثانية، وتصبح مصر الأولى إفريقيًا فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت، مقارنة بالمركز الأربعين على مستوى القارة بمتوسط سرعة ٦.٥ ميجابت/ثانية فى يناير ٢٠١٩.

وتم، أيضًا، ربط أكثر من ١٨ ألف مبنى حكومى بشبكة الألياف الضوئية من إجمالى ٣٣ ألف مبنى، مع توفير البنية التحتية لتقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية فى زمن قياسى لـ٢٥٦٣ مدرسة تعليم ثانوى فى كل محافظات مصر، عن طريق تحديث شبكات الاتصال وربطها بكابلات الـ«fiber optics»، بطول ٤٥٠٠ كيلومتر من السنترالات إلى المدارس.

وكذلك، تم طرح رخص خدمات الجيل الرابع والهاتف الثابت الافتراضى على الشركات، وووقعت الشركات الأربع العاملة بالقطاع على اتفاقية الحصول على الرخصة والحصول على الترددات المتفق عليها فى ٢٠١٦.

ونتيجة لطرح تلك الرخص، وردت إلى خزينة الدولة مبالغ قدرت بنحو ١.١ مليار دولار، وتحولت الشركة المصرية للاتصالات، التى تمتلك الدولة ٨٠٪ من أسهمها، إلى مشغل وطنى متكامل لخدمات الاتصالات، بعد حصولها على رخصة إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع وتقديم خدمات المحمول.

ويجرى العمل حاليًا على زيادة عدد الكابلات البحرية الدولية، منها بدء العمل فى الكابلين البحريين ٢AFRICA وSEA-ME-WE-٦ لنقل الحركة بين الشرق والغرب، اللذين سيدخلان الخدمة فى عامى ٢٠٢٤ و٢٠٢٥، مع البدء فى منظومة HARP التى تلتف حول القارة الإفريقية لتقديم خدمات الإنترنت لمختلف دول الساحلين الإفريقيين الشرقى والغربى، ومنهما إلى الدول الحبيسة بالقارة.