الدكتور زين السادات يكتب في دراسته: قراءة في الأزمة الاقتصادية العالمية ومدى تأثر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

أزمة الاقتصاد العالمي مركبة والأخطر عبر تاريخه

يمر الاقتصاد العالمي بأخطر الأزمات التي مرت به عبر تاريخه فهي أزمة مركبة من تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بالسلب على قطاعات الاقتصاد وخاصة سلاسل الإمدادات والتوريد إلى جانب تأثيرها في ارتفاعات الأسعار بشكل غير مسبوق وخاصة اسعار الطاقة والنفط والغاز والذهب والمواد الغذائية التي يأتي على رأسها القمح

كما شهدت أسعار الذهب أعلى مستوياتها خلال عام وارتفعت أسعار النفط 100 دولار مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتجاوز سعر برميل النفط
الـ 100 دولار ليستقر عند 103 دولارات للمرة الأولى منذ أكثر من 7 سنوات كما أن أسعار الطاقة تشهد ارتفاعات متسارعة بشكل عام والنفط والغاز علي وجه الخصوص هذا إلى جانب إرتفاع أسعار القمح والشعير

فالأزمة رفعت أسعار النفط لمستوي قياسي خلال سبع سنوات حيث أن تصاعد التوترات الجيوسياسية بالعالم والحرب الروسية الأوكرانية وما يتبعه من صراع اقتصادي أو ربما عسكري بين أمريكا وحلفاءها وروسيا وكذلك احتدام الحرب التجارية بين واشنطن والصين والملف النووي الإيراني فضلا عن الارهاب الحوثي أحد أذرع النظام الايراني بالمنطقة وغيرها من بؤر الصراع السياسي بالعالم كل ذلك يؤثر علي أسعار الطاقة وخاصة النفط وحدوث ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار النفط

و أرى أن التأثيرات والتداعيات لن تكون على الطاقة و الذهب فقط بل ستشمل كل المعادن والتأثير السلبي علي كل أسواق المال

و أؤكد أن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا تدفع إلى تعجيل وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي ليتراجع إلى 2.9% في عام 2022 كما تؤدي الحرب الدائرة إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية وهذا يضاعف توقف سلاسل الإمداد و انعدام الأمن الغذائي و توسع مساحة الفقر وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية وهذا يساهم في ارتباك الأوضاع المالية و ذلك مع ارتفاع درجة عدم اليقين بالسياسات المالية المتبعة وتزداد حدة التوترات الجغرافية - السياسية وكل هذا يصب في زيادة الركود التضخمي وعدم استقرار الأوضاع المالية واستمرار ضعف حركة سلاسل الإمداد و انعدام الأمن الغذائي

هذا ومن المتوقع تراجع معدل النمو العالمي إلى 4,4 % العام الجاري و ذلك نتيجة إرتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد ومن المتوقع أيضاً ارتفاع التضخم ليسجل نحو 3,9% في اقتصاديات الدول المتقدمة و5,9% في اقتصاديات الدول النامية والصاعدة

و يأتي السؤال ما مدى تأثر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالحرب الروسية الأوكرانية ؟
بطبيعة الحال لم تكن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بعيدة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية فتقلص الغذاء وزيادة التضخم أدى إلى زيادة القلاقل والتوترات السياسية ومن ناحية أخرى تم ضخ مليارات الدولارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
بداية حقق مصدرو الطاقة أعلى استفادة حيث ارتفعت أسعار النفط أعلى مستوى لها منذ 14 عام
هذا وتأتي توقعات صندوق النقد الدولي بأن الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط ستحقق 1.3 تريليون دولار إضافية من عائدات النفط في السنوات الأربع المقبلة

ويشهد النمو الاقتصادي لدول الخليج نمواً متسارعاً فحقق الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 9.9٪ وهو أعلى معدل نمو في عقد من الزمان وشهدت امريكا والغرب بأهمية وقوة وثقل الاقتصاد السعودي ودوره في الاقتصاد العالمي

كما وقع الاتحاد الأوروبي صفقات غاز مع مصر التي تسعى أن تكون مركز للغاز الطبيعي في المنطقة ولقد شهدت صادرات البترول في مصر ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 3 مليار دولار السنة الماضية ونفذت مصر مشروعات تنموية عملاقة وتعد مصر أهم الأسواق التي توجهت إليها اوربا منذ انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي والنفط

كما أن الحاجة أصبحت ماسة للدول الغربية وامريكا في تهدئة الأوضاع في ليبيا حيث تتميز ليبيا باحتياطي كبير، يصل إلي 54.6 تريليون قدم مكعب، وتحتل المرتبة 21 عالميا ويمكن في حال الاستقرار السياسي رفع هذه الإحتياطات باكتشافات جديدة
هذا وهناك شركات عالمية بدأت بالفعل مشاورات مع المؤسسة الوطنية للنفط بشأن زيادة الإمدادات للسوق الأوروبية كما تواصلت الادارة الامريكية مع جهات ليبية لنفس الهدف وهناك خط أنابيب يربط ليبيا بإيطاليا يبلغ طوله 520 كيلومتر

لكن هناك ملاحظات حول ما تم من اتفاقيات بين تركيا وليبيا ويلقى رفض دولي

وفي ضوء أن الغاز الليبي لن يكفي لتعويض ما تضخة روسيا لأوروبا سنويا لكنه سيغطي جزء كبير والجزء الأخر يمكن أن يغطي من دول أخري كقطر والجزائر وغيرها

كما وقع رئيس الإمارات العربية الشيخ محمد بن زايد اتفاقية تضمن تصدير الديزل من الإمارات إلى فرنسا