عبدالناصر محمد يكتب: قراءة في المؤتمر الاقتصادي .. الحكومة تدافع و” الخاص ” حدد مطالبه والمواطن ينتظر خارطة إنقاذ و”ابدأ” هي البداية

القطاع الخاص كان أكثر تركيزاً في طلباته من المؤتمر الاقتصادي فانتقد القرارات السريعة والمفاجئة التي تؤدى إلى عدم الاستقرار ويتسبب فى اضطراب سلاسل الإمداد كما أن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي كانت صادمة ولا يتحملها القطاع وأكد على ضرورة دعم الصادرات من خلال رد الأعباء، مطالبا بتفعيل قانون 5 لأفضيلة المنتج المحلي وهذا يعدل الميزان التجاري وأنه سيقلل الواردات عند تفعيل قانون 5 وأشار إلى القوانين المنظمة للعمالة الفنية واعتبرها من ضمن تحديات القطاع الصناعي كما هناك يوجد نقص شديد في المعامل التي تختبر المنتجات قبل تصديرها ودعا إلى أن تصبح الجامعات جزء من منظومة المعامل المعتمدة عالميا

أما مبادرة "ابدأ" كانت أكثر وضوحاً وتميزا وكانت هي البداية فهي المبادرة التي تمثل الذراع الفنى لتوطين الصناعة، وتم إطلاقها فى يوم 28 أكتوبر من العام الماضى بتكليف رئيس الجمهورية فقد رصدت وفحصت تحديات القطاع واقترحت الحلول
فأشارت إلى 3 محاور أساسية فيما يخص تحديات قطاع الصناعة تتمثل فى عدم وجود بيانات كاملة، بداية من عدم ربط الواردات والأراضى الصناعية أو القدرات التصنيعية أو الصناعات المغذية أو الصناعات التى تنتج صناعات وسيطة، وأن بعض المصنعين والصناعات الصغيرة والمتوسطة، لديها لغط فى ربط إجراءات الدولة الحديثة، وهناك تعدد للجهات ولا يحصل تحديث، فضلا عن التطبيق السريع والكامل للقرارات الأخيرة فيما يخص الصناعة، وكذلك ملف البحوث والتطوير فى صناعات كبيرة تواجه مشاكل كبيرة فى التصدير خاصة فيما يتعلق باعتماد المنتجات، والمبادرة تعمل على توطين معامل الاعتماد الدولى داخل مصر.. وهذه تحديات عامة لقطاع الصناعة.
ورصدت مشاكل فى الملف الجمركي التي من ضمنها مداخلات الإنتاج وحصلت على دعم من هيئة التنمية الصناعية فى توفير الأراضى الصناعية
ودرست مشاكل المصانع المتعثرة من خلال مقابلة المصنعين المتعثرين.. وكشفت ان المشكلة فى تقنين الإجراءات وهذه التحديات تعمل على حلها من أجل تحقيق تكامل حقيقى بين الأجهزة المعنية والمصنعين... وجذب للاستثمارات الأجنبية.. وتوطين لصناعات حديثة.. مثل قطاع المشروعات الكبرى حيث عقدت 64 شراكة كبري.. تضم 33 مستثمر مصرى و12 مستثمر أجنبى، وفحص موقف 2500 مصنع.. وتحقيق تكامل مع الأكاديميات الخاصة.. تدريب فى محافظة سوهاج حيث تم تدريب العمالة الموجود داخل قرى ومراكز حياة كريمة

أما استراتيجية لجنة الصناعة بالبرلمان تركزت في وضع حلول مع مراعاة الإمكانيات المحدودة للدولة فعن تحديث الخريطة الصناعية وضعت 3 محاور رئيسية، على رأسها ما يتعلق بالمواد الخام فما يتعلق بولاية الأراضي فهي تحتاج لقرار من رئيس الجمهورية طبقا للقانون، بضم جميع الأراضي الصناعية الموجودة تحت ولاية التنمية الصناعية حتى لا يذهب المستثمر في اتجاهات عديدة، كما اقترحت توحيد الضبطية القضائية وتكون تابعة لهيئة التنمية الصناعية في التعامل مع المستثمرين كما أن الشباك الواحد مهم جدا بين جميع الجهات، ويمكن أن يكون هناك مناديب للجهات المختلفة تحت مظلة التنمية الصناعية في التعامل مع المستثمرين

أما الحكومة فأظهرت نفسها كالمدافع عن قراراتها بدأت بأن الأزمات التي نمر بها أنها من العصور السحيقة وأنها أزمات مزمنة وأن قراراتها جاءت للحفاظ على الدولة والخروج من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية فمثلاً أن قرارات البنك المركزى بالتنسيق مع الحكومة فيما يخص الاعتمادات المستندية، حيث خرج خلال هذه الفترة أكثر من 25 مليار دولار فى أقل من شهر، ومصر كانت فى أزمة حقيقية، ولايوجد مجال آخر إلا بهذا الشكل لمنع خروج الدولار بشتى الصور للحفاظ على استقرار الدولة وتوفير الموارد للاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية والوقود
وعدت بأنها هذا الموضوع خلال شهرين

كما أن الحكومة توقفت تماماً عن الضريبة العقارية عن قطاع الصناعة ليصل هذا المبلغ إلي 1.5 مليار جنيه.. ولا يتم تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية.. وتتحمل الوزارة في هذا الشأن ما يقرب من 6 مليارات جنيه لمساندة قطاع الصناعة

أما البنك المركزي فقد أكد أنه لا يألوا جهدا في دعم الصناعة ويدرك حجم المشاكل في هذا القطاع ويعمل على ايجاد حلول جزئية وفى القريب العاجل يعمل على إيجاد حلول جذرية لكل المشاكل التي يعاني منها القطاع الصناعي

وفي النهاية فإن المواطن ينتظر نتائج إيجابية للاقتصاد ومن ثم تحسين مستوى معيشته وتحسين أوضاع العملة وخفض الأسعار وزيادة فرص العمل للشباب فبات من الضروري أن يخرج لنا هذا المحفل الاقتصادي بخارطة إنقاذ