استحقاق دستورى تاخر ٩ سنوات.. النائب ايهاب منصور: الالتزام بكل الاستحقاقات الدستورية والنسب المقررة

خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشان اصدار قانون انشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية ، تحدث المهندس/ ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن استحقاق انشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية طبقا للمادة رقم ٦٩ من دستور ٢٠١٤ والذى نص على " تلتزم الدولة بحقوق الملكية الفكرية بشتى انواعها فى كافة المجالات وتنشئ جهازاً مختصاً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية " وهو امر متاخر ٩ سنوات .

واشار النائب الى حتمية التزام الحكومة بكل الاستحقاقات والنسب الدستورية ، مثل النسب المقررة للتعليم والصحة .

وتاتى اهمية مشروع القانون فى حضور ١٩ جهة منهم ١٤ وزارة بهدف تطوير منظومة متكاملة وفعالة لحماية حقوق الملكية الفكرية وتحقيق التوازن بين الحقوق الخاصة لمالكى حقوق الملكية الفكرية من جانب والحقوق العامة للمجتمع ككل من جانب اخر .

واشار النائب الى تضارب الاختصاصات فى كثير من الاحيان ويجب حل مشكلة تعدد الجهات الادارية المسئولة عن ادارة الملكية الفكرية وتبعيتها لعدد من الوزارات والجهات ( ٣ لادارة الملكية الصناعية – ٦ لادارة الملكية الادبية والفنية ) وهو امر روتينى يجب انهاؤه .

وانتقد النائب عدم وجود اى بيانات عن اعمال الوزارات المعنية خلال الفترة الماضية ، ويجب ان نعرف حجم عمل الجهات التى تتلقى دعم ٩٩ مليار جنيه وهى النسب المقررة دستوريا ( ١ % ) للبحث العلمى فى موازنة العام القادم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

علما بان التشريعات المصرية المتعلقة بالملكية الفكرية منذ ثلاثينيات القرن الماضى من قانون رقم ٥٧ لسنه ١٩٣٩ ( قانون العلامات والبيانات التجارية ) ، حتى قانون رقم ٨٢ لسنه ٢٠٠٢ ( قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ) ، تحتاج لجهاز يتولى تنظيم الامر .

واشار النائب الى المادة الرابعة من مواد الاصدار والخاصة بنقل بعض الموظفين ، ويجب مراعاة حقوق العاملين وعدم المساس بها .

وكذلك المادة رقم ٤ من القانون الخاصة باعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة وهذا امر هام ودون الاخلال بالقواعد المتعلقة بسرية المعلومات والبيانات ، و وضع سياسات تقييم اصول الملكية الفكرية المملوكة للدولة واستغلالها ، و نشر الثقافة والتوعية باهمية حقوق الملكية الفكرية.
و كذلك مادة رقم ٧ ، اشار النائب الى انخا تطلق صلاحيات كبيرة لرئيس الجهاز ويجب مراجعتها.

واشار النائب فى نهاية كلمته ، الى اهمية التواصل مع الجامعات المصرية لدعمها و الاستفادة من الكفاءات بها فى هذا الشان.