انطلاق البورصة السلعية يساهم فى خفض الأسعار ويشجع صغار المزارعين على الانضمام للاقتصاد الرسمى

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية بورصة السلع المصرية، منذ أمس الأحد، وبدأت التداول بطرح كميات كبيرة من القمح مرتين أسبوعياً لبيعها إلى المطاحن من خلال هذه البورصة وبدأت بالفعل بطرح القمح الروسي.

وتهدف بورصة السلع المصرية، إلى إتاحة السلع بسعر عادل، وتوفير الحماية لصغار المزارعين، وإنهاء الاحتكار، وتحقق استقرار للأسعار، وتشجيع صغار التجار والمزارعين على الانضمام إلى منظومة التجارة المنظمة.

وتعد بورصة السلع المصرية، سوقا إلكترونية منظمة، وهى أحد عناصر تنمية التجارة الداخلية، وتسهم بشكل كبير في تنمية الصادرات المصرية، وكذلك تسهم في تنويع مصادر مستلزمات الإنتاج.

كما تستهدف هذه السوق الإلكترونية ضم صغار المزارعين، وأيضا صغار التجار إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتحقيق سعر عادل لمنتجاتهم، وكذلك تقليل حلقات التداول، مما يترتب عليه انخفاض سعر السلعة.

حيث تعمل بورصة السلع على تقليل حلقات التداول التي تمر بها السلعة قبل الوصول للمستهلك، ومن ثم خفض الأسعار بالأسواق، بالإضافة إلى تحقيق السعر العادل لصاحب السلعة أو المزارع، والذي يبيع عادة لتجار الجملة بسعر متدن جدا .

حيث إنه من المتبع، حاليا، انتقال السلعة من تاجر جملة إلى آخر، مرورا بتاجر التجزئة، وتمر السلعة برحلة طويلة حتى تصل إلى المستهلك النهائي، مما يؤدي إلى ارتفاع ثمنها، لكن البورصة السلعية تختصر جميع حلقات التداول.

وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه فى ضوء القرار الوزاري رقم 123 لسنة 2022 بالتزام الهيئة العامة للسلع التموينية بإجراء عمليات الشراء للسلع الرئيسية من خلال منظومة التداول بالبورصة المصرية للسلع وفقا للقوانين واللوائح المقررة في هذا الشأن فإنه اعتبارا من أول نوفمبر 2022 يحظر على الهيئة العامة للسلع التموينية التعاقد مع الموردين إلا إذا كانوا من المسجلين في عضوية البورصة المصرية للسلع.

وناشدت الهيئة العامة للسلع التموينية كل الموردين المتعاملين مع الهيئة بالتسجبل بعضوية البورصة المصرية للسلع كما يشترط على الموردين الجدد أيضا التسجيل بعضوية البورصة المصرية للسلع وسيتم اعتبارا ذلك أحد اشتراطات التسجيل بسجل موردي الهيئة العامة للسلع التموينية.

وقد كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية عن أنه سيتم شراء الجزء الأكبر من احتياجات هيئة السلع التموينية والقابضة للصناعات الغذائية من السلع من خلال البورصة السلعية خلال شهرين.

وأضاف عشماوي أن الشراء من خلال البورصة السلعية وعبر المنصة الإلكترونية للسلع سيقضي على استخدام الورقيات، حيث ستكون هناك شفافية وموضوعية في البيع وتطبيق كافة الاشتراطات اللازمة وسيتم تسوية مستحقات الشركات إلكترونيا من خلال البنوك.

كما أكد عشماوي على جاهزية البورصة، حيث تم الانتهاء من المنصة الإلكترونية واشتراطات العضوية ولم يتبق سوي تسجيل أو تكويد التجار فقط خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أنه تم بدء التداول بسلع القمح الأرز، منوها إلى أنه سيتم بدء التداول على سلعة الذهب قريبا، وبعض السلع التي تحتاجها الهيئة والقابضة للصناعات الغذائية، حيث تم التجربة على القمح خلال موسم الحصاد، ونعمل حاليا على الأرز.

وأوضح أن التجار سيضعون الكميات المتاحة لديهم من السلع والأسعار على المنصة الإلكترونية وسيتم الشراء وفقا لاحتياجات الهيئة أو الشركة القابضة ولخطتها الزمنية.