٤فبراير مناقشة اول تقرير عن تداعيات الحرب الروسيه الاوكرانيه على مصر والشرق الأوسط

يعقد بالنادى الدبلوماسى يوم ٤فبراير المقبل اجتماعا لمناقشة تقرير حول تداعيات الحرب الروسيه الاوكرانيه على مصر والشرق الأوسط

السيدات والسادة/ أعضاء المجلس المصري للشئون الخارجية
تحية طيبة وبعد،،،
اختار المجلس موضوع "تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأوضاع في الشرق الأوسط ومصر".

شعاراً لمؤتمره السنوي (2022) ولا يخفي أن هذه الحرب كانت، وماتزال، التطور الجيوسياسي الأكثر أهمية منذ عقود والعامل المهمين على العلاقات الدولية منذ بدايات عام 2022 والمرجح أن يستمر معنا عام 2023 ولسنوات قادمة.
ومع بدء الحرب في 24 فبراير 2022، اهتم الخبراء الدوليين بتداعياتها الجيوسياسية والجيواقتصادية ارتباطاً بالعقوبات الاقتصادية غير المسبوقة على روسيا بسبب الحرب، والتي امتدت أثارها المباشرة وغير المباشرة لتشمل العالم، بأسره.
فعلى الصعيد الجيوسياسي شنت الولايات المتحدة والحلفاء حملة دبلوماسية غير مسبوقة ضد روسيا بهدف عزلها، بما في ذلك تجميد عضويتها في بعض المنظمات الدولية وطرد أعضاء بعثاتها الدبلوماسية بالحملة. وفي حملتها هذه مارست واشنطن دبلوماسيتها القسرية وضغوطها الهائلة على عدد لا يستهان به من الدول لتبني مواقف مناهضة لموسكو.

وعلى الصعيد الجيواقتصادي، يقدر خبراء الاقتصاد الدولي أن ما أحدثته العقوبات الاقتصادية ضد روسيا من اضطراب وفوضى غير مسبوقة في الاقتصاد العالمي، لم يكن متوقعاً، وأن أحد أسباب ذلك هو أن صانعي السياسات في الولايات المتحدة عادة ما يفرضون عقوبات ضد الاقتصادات الصغيرة والتي تتسم درجة اندماجها في الاقتصاد العالمي بالتواضع الشديد مثل كوريا الشمالية وسوريا وفنزويلا وميانمار وبيلاروس، وذلك على خلاف الاقتصاد الروسي – الذي كان في المرتبة الحادية عشر قبل الحرب - بما يمتلكه من قطاع طاقة ضخم ومجمع صناعي عسكري متطور وسلة متنوعة من صادرات السلع الأساسية.

ووفقاً للخبراء، كان على صناع السياسات الغربيين القبول بالحقيقة المادية المتمثلة في أن "الهجوم الاقتصادي الشامل" من شأنه أن يفرض ضغوطاً هائلة على الاقتصاد العالمي، وأن من شأن تكثيف الجزاءات التسبب في سلسلة من الصدمات المادية التي ستتطلب جهوداً بعيدة المدي لتحقيق الاستقرار.

وقد كشف هذا الهجوم الاقتصادي ضد روسيا بالفعل عن واقع جديد مهم: عصر العقوبات غير المكلفة والخالية من المخاطر، والتي يمكن التنبؤ بها، قد انتهي في الواقع.

بل أن د. محمد العريان – في تحليل له في دورية الشئون الخارجية في 22 نوفمبر 2022 تحت عنوان "ليس مجرد ركود آخر .. لماذا قد لا يكون الاقتصاد العالمي هو نفسه أبداً" – أكد أن المنعطف الجديد الذي جري للعجلة الاقتصادية تؤشر له ثلاثة اتجاهات جديدة، يرجح أن تلعب دوراً مهماً في تشكيل النتائج الاقتصادية على مدي السنوات القليلة المقبلة وهي: التحول من الطلب غير الكافي إلى العرض غير الكافي كعائق رئيسي للنمو، نهاية السيولة التي لا حدود لها من البنوك المركزية، والهشاشة المتزايدة للأسواق المالية.
ويسعي المؤتمر السنوي للمجلس (2022) إلى التركيز بصفة أساسية على تداعيات هذه الحرب على تنافس القوي الكبرى في الشرق الأوسط وعلى المنطقة – أي الدول العربية ودول الجوار الثلاث (تركيا – إيران – إسرائيل) - التي كانت الأكثر تأثراً بهذه الحرب، خاصة بالنظر إلى مدي ارتباط دولها بأطراف الأزمة، وتحديداً على صعيدي الطاقة والغذاء.
ويعالج المؤتمر هذا الموضوع من خلال محاور ثلاثة رئيسية:
المحور الأول: تداعيات الحرب على تنافس القوي الكبرى في الإقليم، وتحديداً كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين.
في تقدير البعض، أدي نشوب الحرب الأوكرانية ومشاركة القوي الكبرى فيها – إلى عودة الولايات المتحدة بصفة خاصة إلى المنطقة، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط لمستويات غير معهودة وانعكاسات ذلك على الداخل الأمريكي وعلى الحلفاء.

وقد اتضح بقوة تنافس هذه القوي وزيادة اهتمامها بدول المنطقة وقضاياها، وسعي كل من الغرب وروسيا والصين إلى كسب تأييد دولها.

وعلى الأرجح ستستمر هذه السياسات طالما استمرت الحرب ولم يتم التوصل إلى حل تفاوضي.
وتشير تحليلات أمريكية بما فيها تقرير نشرته "خدمة أبحاث الكونجرس عام 2022" إلى أنه من بين أهم التداعيات، فيما يتعلق بروسيا، كان تقلص حضورها العسكري في المنطقة وتضرر مبيعات الأسلحة الروسية لعدة دول، وزيادة تواصل موسكو مع دول المنطقة بشأن الغذاء، حيث دفعت الأزمة الغذائية التي نتجت عن الحرب دول المنطقة إلى التواصل مع روسيا بكثافة لإيجاد حل لها.

كذلك كان من تداعيات الحرب تشدد مواقف روسيا تجاه بعض الملفات في المنطقة، فقد أضاف التدخل العسكري الروسي تعقيدات جديدة إلى محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.
وأكد التقرير أن الضغوطات الناتجة عن الحرب الأوكرانية تزيد احتمالية استجابة دول المنطقة لدعوات الولايات المتحدة إلي التعاون مع الغرب فيما يتعلق بالحرب أو غيرها من القضايا.
أما بالنسبة للصين فما تزال الأولوية لديها للاقتصاد والتجارة، على نحو ما تجسد في قمم الرياض الثلاث: الصينية / السعودية، والصينية / الخليجية والصينية / العربية (7/9 ديسمبر 2022).
المحور الثاني: تداعيات الحرب على الدول العربية ودول الجوار (تركيا – إيران – إسرائيل).
حرصت الدول العربية، في مجملها، على تبني سياسة متوازنة إزاء الأزمة التي فرضتها الحرب، وأظهرت حياداً واضحاً.

وبدت الأغلبية مقتنعة بأن الإبقاء على علاقات طيبة بموسكو يظل وسيلة فعالة لتحسين موقفها التفاوضي تجاه الولايات المتحدة وتوسيع مجال المناورة السياسية أمامها، وبأنها ليست معتمدة تماماً على الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق وبمبادرة من مصر – اتخذ المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية قراراً – في 9 مارس 2022 بإنشاء مجموعة اتصال عربية للعب دور وساطة بهدف تعزيز ودعم التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية.
وفي أوائل أبريل 2022 اجتمع وفد وزراء خارجية المجموعة مع وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا، - كل على حدة - خلال زيارة لموسكو والعاصمة البولندية وارسو.

وقد تبين للوفد أن الطرفين لم يصلا بعد لمرحلة القبول بالحل التفاوضي، وأن هناك تصميم على حسم الصراع ميدانيا قبل القبول بالحلول التفاوضية.

وتبدو التداعيات الاقتصادية للحرب على العالم العربي متباينة، بل أن بعض الدول – خاصة دول الخليج المصدرة للطاقة - استفاد من هذه التداعيات في صورة عائدات ضخمة نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما مكّنها من مواجهة ضغوط التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة على مواطنيها.

أما الدول الأخرى مثل مصر والأردن ولبنان قد تأثرت بشدة مالياً واجتماعياً.
وفيما يتعلق بتركيا، فإنه مما لا شك فيه أن الحرب وفرت فرصة فريدة لنظام أردوغان للعب أدوار جيوسياسية لم يكن يحلم بها، وهو ما انعكس على السلوك التركي في الإقليم، سواء فيما يتعلق بسوريا أو بليبيا. كما أبدت الدول الغربية تقديرها للدور الذي لعبته أنقرة في إقناع روسيا بالسماح باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية – التي تعتمد عليها بلدان الشرق الأوسط بصفة خاصة – التي منعتها البحرية الروسية في الأشهر الأولي للحرب.
كذلك أشادت العواصم الغربية بمبيعات تركيا لطائرات مسيرة لأوكرانيا، وقرارها إغلاق مضيقي البسفور والدردنيل أمام السفن الحربية الروسية، في ممارسة لحق أنقرة وفقاً لاتفاقية مونترو لعام 1936، وإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية المتجهة إلى سوريا.

ويبدو اردوغان واثقاً من أن الغرب أدرك أخيراً دور تركيا الذي لا يمكن الاستغناء عنه في الأمن الغربي.
وتساعد موسكو أردوغان في مقاومة ضغوط الغرب، وتأمل في فوزه في الانتخابات العامة التي ستجري عام 2023، عبر مبادرات لدعمه مثل تحويل تركيا لمركز إقليمي للغاز.

ولا شك في أن أردوغان يدرك هذا الحرص الروسي على دعمه، وبالتالي لا يتوالى، بدوره، عن تقديم هدايا لنظيره الروسي متي كانت هناك فرصة لذلك.
أما إيران، التي تبنت موقفاً داعماً لموسكو في الحرب، فقد أنكرت تماماً إرسالها طائرات مسيرة وصواريخ بالستية لروسيا، وسط تأكيدات لمسئولين أوكرانيين وغربيين بذلك.
وقد شهد العام 2022 عدداً قياسياً من الاجتماعات بين كبار المسئولين الروس ونظرائهم الإيرانيين، بما في ذلك زيارة الرئيس الروسي إلى طهران.

وأسفرت الاجتماعات عن اتفاقات ملموسة، منها على سبيل المثال مذكرة تفاهم بين شركة جازبروم وشركة النفط والغاز الوطنية الإيرانية، باستثمار الأولي 40 مليار دولار لتطوير صناعة الطاقة في مقابل تصدير قطع غيار السيارات والطائرات، فضلاً عن المركبات نفسها، من إيران إلى روسيا، وذلك حسبما أفادت تقارير غربية عديدة.
وكان جون كيربي منسق مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض للاتصالات الاستراتيجية قد حذر، في ديسمبر الماضي، من أن روسيا عرضت على إيران "مستوي غير مسبوق من الدعم العسكري والتقني" ما حوّل العلاقة إلى "شراكة دفاعية كاملة".

وبدورها عبرت إسرائيل عن مخاوف مماثلة.
أما اسرائيل، فقد تبنت موقفا صريحاً بإدانة التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وكان الحضور العسكري الإيراني في سوريا عاملاً حاسماً في موقفها من الحرب، حيث شهدت العلاقات مع روسيا توتراً واضحاً بسبب الموقف المساند لأوكرانيا، وزادت العلاقات توتراً في الآونة الأخيرة بسبب نشر أنباء عن قيام المخابرات الإسرائيلية بتقديم معلومات لأوكرانيا عن أسرار الطائرات الإيرانية المسيرة التي تستخدمها روسيا هناك. كذلك أشارت تقارير إلى أن إسرائيل تقدم بالفعل منظومات سلاح وأوجه دعم أخرى لأوكرانيا بصفة سرية وعبر حلف الناتو، الذي بات مقتنعاً بأن إيران مصدر تهديد له، ليس فقط بسبب المسيّرات الجاري استخدامها في أوكرانيا، بل لأن لديها القدرة على صناعة صواريخ باليستية لمسافة 4000 كم وتستطيع الوصول إلى العواصم الأوروبية.

هذا وتشير تقديرات غربية إلى أن إسرائيل استفادت كثيراً من التداعيات الأمنية للحرب في أوكرانيا، وذلك في صورة مبيعات أسلحة للعديد من الدول الأوروبية، خاصة المانيا، بعد أن دفعت الحرب هذه الدول إلى زيادة إنفاقها الدفاعي.
المحور الثالث: تداعيات الحرب على مصر:
من الناحية السياسية، لم يختلف موقف مصر من الأزمة الأوكرانية عن مواقف البلدان العربية الأخرى، والمتمثل في السعي للحفاظ على توازن صعب في علاقتها الدولية في ضوء ما فرضته الحرب من تحديات وضغوط، مؤكدة في ذلك أن لديها مصالح وأوجه تعاون وعلاقات متشابكة مع أطراف الصراع، وهو ما يتطلب نوعاً من التوازن الدقيق.

وفي هذا السياق، رفضت مصر توظيف العقوبات الاقتصادية ضد موسكو في الأزمة.
وكانت القاهرة هي من بادر إلى الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل للجامعة العربية لبحث الأزمة، على نحو ما سبقت الإشارة اليه، وفضلاً عن ذلك ورغم تصويت مصر على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة التدخل الروسي في أوكرانيا، إلا أنها كانت حريصة على إصدار بيان شرحت فيه دوافع وأسباب تصويتها، مؤكدة ضرورة تجنب المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين ارتباطاً بأزمات كثيرة وحروب أشعلها الغرب بعيداً عن الأطر المتعددة الأطراف داعية لحلول دبلوماسية للازمة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، جاءت الحرب لتفاقم من تداعيات أزمة كوفيد -19، وبصفة خاصة الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء والطاقة، خاصة وأن مصر من الدول التي تعاني من فجوة غذائية وتعتمد على استيراد الغذاء، ناهيك عن تراجع الحركة السياحية إلى مستويات دنيا.

ويحسب للحكومة المصرية قيامها منذ البداية بتشكيل خلية أزمة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للحرب من خلال اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتأمين مخزون البلاد من السلع الاستراتيجية واحتياجاتها الغذائية، بما في ذلك التخفيف من الضغوط الملقاة على عاتق الاقتصاد المصري والمواطنين من ذوي الدخل المحدود.
ومن المهم في هذا السياق الإشارة إلى تحرك مصر الخارجي ارتباطاً بأزمة الأمن الغذائي بسبب التداعيات الاقتصادية للجائحة وللحرب في أوكرانيا، عندما أطلقت مبادرة عالمية لمبادلة الديون وتحويل الجزء الأكبر منها إلى مشروعات استثمارية مشتركة، كما عرضت التعاون في إنشاء مركز دولي لتخزين وتجارة الحبوب على أرضها، وذلك في الكلمة التي القاها السيد وزير الخارجية سامح شكري أمام الدورة الـــ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2022.
في المقابل يمكن القول بأن مصر استفادت كثيراً من تأثيرات الحرب في أوكرانيا على قطاع الطاقة العالمي حيث كانت بمثابة الحافز الرئيسي لتحولات هيكلية يتوقع أن يشهدها هذا القطاع في السنوات المقبلة.

ويتمثل محور هذه التحولات بصورة أساسية في تركيز العديد من دول العالم المتقدم على التحول نحو الطاقة النظيفة، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وفي هذا السياق ضاعفت مصر من صادراتها من الغاز الطبيعي المسال وفقاً لوكالة بلومبرج، بنسبة 100% تقريبا خلال عام 2022.

وفي إطار سعي دول الاتحاد الأوروبي لإيجاد بديل للغاز الروسي وتنويع مصادر الطاقة لديها، وجدت المانيا، بجانب الولايات المتحدة، ضالتها في دول الشرق الأوسط.

فقد أصدرت حكومات الولايات المتحدة ومصر وألمانيا الاتحادية، في 13 نوفمبر 2022، بياناً يوضح خطة لتسريع انتقال الطاقة في مصر من خلال المنصة الموجودة في مصر للغذاء والمياه والطاقة (نوفي)، بحيث يتم توفير الاستهلاك المحلي للغاز المصري من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، لتوفير الغاز ثم توريده لبرلين.

ويقوم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بتنسيق هذا المشروع، والتزمت مصر بتعزيز مساهمتها المحددة وطنياً من خلال مضاعفة حصتها من الطاقة المتجددة بمقدار أربع مرات إلى 42% بحلول عام 2030.
وفي هذا السياق أيضاً كانت مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي قد وقعت مذكرة تفاهم ثلاثية – تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط – في 14 يونيو 2022 في القاهرة لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا بعد تسييله في مصر، في محاولة لإيجاد بدائل للوقود الروسي في ظل الحرب في أوكرانيا.

(وقعت مصر وإسرائيل اتفاقاً عام 2020 بضخ الغاز الطبيعي إلى مصر من أجل تسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا بقيمة 15 مليار دولار).
وعلى الصعيد الأمني والعسكري تثير تداعيات الحرب على القوة العسكرية لروسيا، فضلاً عن تعقيدات تنافس القوي العظمي في الإقليم، تساؤلات حول التداعيات المحتملة الأمنية والعسكرية، لذلك على واردات مصر من الأسلحة، خاصة من روسيا، والى أي مدي يمكن أن تؤثر تلك التداعيات على الحضور العسكري والأمني لموسكو في المنطقة، خاصة بالنسبة للملفات التي تدخل في الاهتمامات الاستراتيجية للدولة المصرية.

وقد يكون من السابق لأوانه استنتاج الدروس المستفادة من الحرب، إلا أن هناك ما يمكن الحديث عنه في هذا الشأن. وعلى سبيل المثال، يقول الخبراء أن الحرب في أوكرانيا هي "أول حرب رقمية" في التاريخ، ليس فقط ارتباطاً بالقدرات القتالية القائمة على التكنولوجيا المتقدمة، بل وأيضاً ديناميكية الفضاء الرقمي، سواء بالقرب من ساحة المعركة أو داخلها أحياناً بمشاركة ملايين الأشخاص والمنظمات المتصلة بالأنترنت.
وهكذا سيعالج المؤتمر الموضوع عاليه في ثلاث جلسات، بخلاف الجلسة الافتتاحية، وليوم واحد، وذلك يوم السبت 4 فبراير 2023 بالنادي الدبلوماسي بالتحرير.