المهندس أحمد فكري زلط يكتب : الحوار الوطني خطوة جيدة نحو الجمهورية الجديدة 

فى إطار الدعوة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطني (والذى يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب) بالتنسيق مع كل التيارات السياسية والحزبية والشبابية وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني لإدارة حوار وطنى حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة في كافة المجالات ورفع نتائج هذا الحوار بالتوصيات اللازمه لاتخاذ حزمة من القرارات خلال الفترة المقبلة.

ويظهر جلياً هنا اهتمام القيادة ورئاسة الجمهورية بوضع أسس و قواعد واستراتيجيات للحوار والمناقشة بين أطياف الشعب المصري في انطلاقة جديدة لاستكمال قواعد الجمهورية الجديدة ، فالمناقشة هي تلك الوسيلة التي يتم من خلالها تبادل الرأي ما بين شخص وآخر أو أشخاص آخرون من خلال إعتماد أساليب الحوار والتي غالباً ما ترتبط بموضوع ما أو أحد الأفكار الرئيسية حيث يلتزم جميع أطراف المناقشة بالتحدث حولها، كما تُعرّف المناقشة بكونها عبارة عن جلسة حوارية يتم عقدها بطريق رسمي مثل ما يتم عقده من اجتماعات بمقر العمل، أو ما بين عدد من الموظفين في إطار المحاولة لتنفيذ خطط أو شيء ما يتعلق بالعمل

والجمهورية الجديدة تحتاج الي حرية سياسية وأحزاب تستحق التواجد وبرلمان حُر قوي به الرأي والرأي الاخر ومجتمع جاهز ومستعد ومرن فالحوار الوطني الاجتماعي هو مطلب أساسي علي كل الاصعدة سياسياً ومجتمعياً واقتصادياً وحقوقياً لكي تنتج مخرجات جيدة تفيد الدولة والمواطنين وتُطرح توصيات وتُصنع قرارات وبدائل تُمكّن متخذي القرار من إختيار الأمثل والمناسب لتلك المرحلة

وفي هذا الصدد أود أن أطرح رؤي بسيطة لشكل الحوار الوطني و يشمل ثلاث محاور:

الاول سياسي لدعم وجود آليات جادة لتفعيل دور الاحزاب السياسية وتطوير أدائها فيما يتناسب مع متطلبات المرحلة والجمهورية الجديدة ،

والمحور الثاني إقتصادي ويتركز علي العمل نحو انشاء وتفعيل خطط لادارة ومواجهة آي أزمات إقتصادية تواجه الدولة من خلال تفعيل منظومة وطنية لادارة الازمات والكوارث بشكل عام علي مستوي الدولة المصرية وخاصة الأزمات الاقتصادية والمتوقعة لضمان إستمرارية الاقتصاد المصري في المحافظة علي مكانته خلال آي أزمات قد تتعرض لها الدولة.

والمحور الثالث إجتماعي ويرتكز علي توحيد جهود المجتمع المدني باختلاف أنواع المسئوليات المجتمعية سواء أهلية او تابعه لمؤسسات تعمل في مجالات مختلفة حيث أن توحيد الجهود في العمل المجتمعي علي أهداف معينة بشكل تكراري و دوري سيؤدي الي مزيد من النتائج الإيجابية لتحسين الأحوال الاجتماعية ومساعدة الدولة في النهوض بأحوال الاسرة المصرية والأفراد.

واستكمالًا لتلك المحاور وبصفتي أحد العاملين في مجال إدارة الأزمات واستمرارية الاعمال في إحدي المؤسسات الكبري في مجال الاتصالات أري أن الوقت مناسب لإعادة طرح فكرة تمت مناقشتها وطرحها في إحدي مؤتمرات
" مصر تستطيع " منذ ما يقرب من أربعة سنوات بواسطة أحد الخبراء و المتخصصين في عملية ادارة الازمات واستمرارية الاعمال والحد من المخاطر وهي ضرورة تبني الدولة المصرية وضع استراتيجية وطنية مصرية للمرونة وإنشاء الهيئة المصرية لضمان استمرارية الاعمال وادارة الازمات والكوارث والطوارئ وتنفيذ معيار مصري في هذا المجال علي جميع القطاعات والمنشآت الحيوية ولدينا من الكفاءات المصرية العاملة في هذا المجال داخل مصر وخارجها ما يمكننا من اطلاق تلك الاستراتيجية وآليات واضحة لتحديد المخاطر والعمل علي الاستعداد لها بل وادماجها في رؤية مصر ٢٠٣٠ للوصول الي مجتمع مصري جاهز و مستعد و مرن لاستباق وتخطي و مواجهة أي أزمات في أي قطاع أو حتي علي مستوي الدولة المصرية بشكل عام ، فقد حان الوقت لتبني تلك الفكرة بشكل جدي وسليم.

*م. أحمد فكري زلط
عضو هيئة مكتب أمانة شباب الجمهورية - حزب حُماة الوطن
وعضو مجلس أمناء مؤسسة القيادات الشبابية للتنمية*