سؤال برلمانى بشان بيع وتصفية شركة البويات والصناعات الكيماوية باكين

تقدم المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بسؤال موجه الى السيد الدكتوررئيس مجلس الوزراء والى السيد المهندس وزير التجارة والصناعة السيد الدكتور وزير قطاع الاعمال العام بشأن بيع وتصفية شركة البويات والصناعات الكيماوية باكين
و قال النائب ان الشركة تاسست عام 1958 حيث تأسست شركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين" كأول شركة صناعات كيماوية مصرية لإنتاج البويات ، و قامت بتأسيس 5 مصانع داخل مصر، وأكثر من 350 منفذ بيع خاص بها ، وقد امتد نشاطها خارج مصر فقامت بإنشاء مصنع ضخم للدهانات في ليبيا. وبلغ رأس مال المصدر نحو 240 مليون جنيه، موزع على 24 مليون سهم.
و قد اعلنت الحكومة المصرية عن طرح 32 شركة للبيع وكانت من ضمنها "باكين"، والتي تلقت على الفور عروضا للاستحواذ خلال فترة قصيرة. ، و أرجع المحللون كثرة عروض الشراء إلى تدني القيمة المعروضة للشركة في مقابل ما تمتلكه من إيرادات تشغيل وحصة في سوق الدهانات وأصول غير مستغلة ولأنها تصدر للخارج وتمتلك استثمارات فى ليبيا، كما أن لديها أصول ضخمة من أراضي ومباني وأسطول نقل ضخم ، وقد اعترض كبار المساهمين على بيع الشركة بالسعر المعلن، بل وطالب بعضهم اذا كان لابد من البيع فيجب أن يشتريها مصريون فقط
و فى مارس 2023 كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة "باكين" أن مبيعاتها خلال ستة أشهر من يونيو إلي ديسمبر 2022 وصلت إلى 486 مليون جنيه، مقابل 427 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، وبالتالي فهي شركة تتطور
و قدمت شركة "الأصباغ الوطنية" الإماراتية (تأسست في 2014، برأس مال 99 ألف دولار)، عرضا لشراء 100% من أسهم شركة "باكين" البالغ عددها 24 مليون سهم بسعر 34 جنيها للسهم الواحد (حوالي دولار تقريبا) وبقيمة إجمالية 816 مليون جنيه (حوالي 26 مليون دولار). ، وقد أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها على عرض شركة "الأصباغ" الإماراتية.
وهنا تساءل النائب " هل هذا السعر عادل لبيع الشركة؟ وما اسباب طرحها للبيع ؟ "
علما بان الشركة تمتلك قطعة أرض على مساحة 51347 متر مربع بالقطعة رقم (C2/23) و(C2/25)، وتم الموافقة على تحويل الأخيرة للنشاط السكني بموجب قرار محافظ القاهرة رقم 15965/2014، أما بالنسبة للقطعة رقم (C2/25) ومقام عليها 9 مباني تم تقديم طلب لإدارة حي الأميرية في 11 يوليو عام 2021، لهدم تلك المباني، تمهيدًا لتحويلها إلى نشاط أندية رياضية، وحتى الآن لم يتحدد الأسلوب الأمثل لاستغلال قطعتي الأرض المذكورتين سواء بالبيع أو الاستثمار العقاري.
ويقدر سعر أرض حدائق القبة والأميرية بمليارات الجنيهات، حال نجاح الحصول على الموافقات اللازمة لبدء التطوير العقارى.