بسمة سعيد توصي بإلغاء أحكام الطاعة نهائيا.. وزيادة قانونية بنسبة مئوية محددة للنفقات التي تستحق سنويًا دون الحاجه إلى حكم جديد

قالت بسمة سعيد دسوقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة عن حزب مصر بلدي، إن الحياة الزوجية تعتبر من أهم الروابط الاجتماعية، التي لها أهمية كبيرة فى أنها تجمع بين فردين لإقامة حياة كاملة تعتمد على مجموعة من المسئوليات والمهام المشتركة بينهما، والتي تؤدي إلى الود والاحترام وغير ذلك، ولكن ما أن تصبح تلك العلاقة الزوجية خالية من كل ذلك حتى يصبح ناقوس الخطر الذي يؤدي بدوره إلى الطلاق.
وأضافت خلال كلمتها في بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، والتي حملت عنوان «مشكلات ما بعد الطلاق.. الطاعة والنفقة والكد والساعية»، أن الطلاق يعد من أكثر الأمور الشائكة في مجتمعاتنا والتي تزايدت بصورة خطيرة حتى باتت هذه الظاهرة تتفاهم، بالإضافة إلى معاناة المجتمع المصري منذ سنوات من قوانين الأحوال الشخصية، فهذه المعاناة مست جميع الأطراف مما جعل هناك ضرورة ملحة لتناول فكرة تشريع جديد لحل تلك الأزمة ووضع حلول جذرية تساهم في تحقيق مصلحة الأسرة المصرية عامة.
وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة عن حزب مصر بلدي، إلى ضرورة ربط المحكمة بأبليكشن على موبايل كل من الزوجين، ويشترط على كل من الزوجين تحديث بياناتهم كل ثلاث شهور، وأن تقع العقوبة المالية بالغرامة لكل مخالف، كذلك أن تكون هناك بنية رقمية تضمن تنفيذ جميع الإجراءات خاصة الإعلان للدعاوى بشكل آلى دون تدخل بشري.
كما اقترحت إنشاء آلية تنظيمية لمتابعة ومراقبة تنفيذ الاحكام والمهارات الخاصة بالاطفال، والعمل علي ضم جميع الدعاوي القضائية لتصبح في ملف واحد فقط وفي جلسة قضائية مدتها الزمنية لا تزيد عن شهرالي ثلاث أشهر، وإضافة مادة جديدة للقانون يجوز للزوجين فى إطار إدارة الأموال التى تكتسب اثناء قيام الحياة الزوجية الاتفاق على استثمارات وتوزيعها ضمن شروط عقد الزواج أو في وثيقة مستقلة.
كما أوصت بإلغاء أحكام الطاعة نهائيا، وكشف حسابات الزوج البنكية من خلال تيسير إجراءات التحري عن الدخل سواء القطاع الخاص أو العام في تنفيذ ما يقضي به من أحكام من قبل النيابة العامة، وضرورة تفعيل النفقة المؤقتة أو الإغاثة العاجلة كأحد بنود صندوق الأسرة داخل بنك ناصر لمساندة النساء لحين الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم مع ضرورة رفع مبلغ الـ ٥٠٠ جنيه، الذي لا يوفر الحد الأدنى من احتياجات الأسرة في ظل ظروف القوة الشرائية بالجنيه المصري.
وأوضحت ضرورة وضع زيادة قانونية بنسبة مئوية محددة للنفقات التي تستحق سنويًا دون الحاجه إلى حكم جديد، وحق الرؤية والاستضافة إذا امتنع الاب عن دفع نفقات الأطفال وعدم تهيئة مسكن ملائم لهم لا يحق له الرؤية، وقضايا المصروفات المدرسية التى تم الحكم فيها يتم الدفع تلقائيا فى كل عام دراسي جديد بدون رفع قضية كل عام الا فى حالة تغيير المدرسة أو زيادة النفقات.
كذلك العمل على تطوير المراكز الأسرية في المدن والقرى للمساهمة في علاج المشكلات الأسرية بالإضافة إلى تخصيص قنوات إعلامية هادفة تهتم بقضايا الأسرة وكيفية التعامل معها، والاهتمام بالمؤسسة التعليمية من خلال تطوير المناهج الاساسية والجامعية لمواكبة المتغيرات الكثيرة التي تواجهنا الآن، من أجل محاربة التغيير الفكري والثقافي لاسترداد الهوية واستعادة القيم المفقودة.