ننشر نص تقرير لجان مجلس الشيوخ بشأن اقتراح نائب دمياط محمد ابوحجازى لجدولة تأمينات صناع الاثاث

أعدت لجان التضامن وحقوق الإنسان والصناعة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ تقريرا بشأن الاقتراح برغبه المقدم من نائب دمياط محمد ابو حجازي بشأن جدولة تأمينات صناع الاثاث بدمياط هذا نصه
موضوع الاقتراح برغبة

تضمن الاقتراح برغبة النقاط التالية:

1 أهمية سرعة التدخل لبحث هذا الملف، الذي يتعلق بمصير عدداً كبيراً من صناع الاثاث . بمحافظة دمياط، لإيجاد حلول عاجلة وجذرية له، وذلك في إطار حماية صغار المستثمرين

تعد صناعة الأثاث إحدى الصناعات الإنتاجية الهامة، كما إنها من الصناعات كثيفة العمالة، وتشير الإحصاءات إلى أن كل جنيه يتم إنفاقه في قطاع الأثاث في مصر يضيف أكثر من - ٥٠ قرشاً إلى الاقتصاد القومي، حيث تبلغ نسبة مساهمة قطاع الصناعات الخشبية والأثاث في مصر ۲۲% من الناتج المحلي الإجمالي، ولقد وجهت القيادة السياسية بدعم مصنعي.

الأثاث، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم. أهم أسباب مشكلة التعثر للمستثمرين، ما يمر به العالم من ظروف اقتصادية؛ أثرت بشكل كبير على حركة البيع والشراء، خاصة صناعة الأثاث جعلت صناع الأثاث يعانون من مشاكل . عديدة بسبب ارتفاع الأسعار وتكاليف التصنيع وتكاليف المعيشة، وكان نتاج ذلك تراكم

مديونياتهم لدى التأمينات الاجتماعية، مع فرض فوائد تأخير تزيد تلك المديونات تضخماً، مما

أدى بدوره لتزايد أعداد المتعثرين عن سدادها.

T والصناعة الوطنية، وبالأخص صناعة الأثاث، كأحد الصناعات الصغيرة التي من الممكن أن تحقق فيها مصر ميرة تنافسية دولية حال حمايتها وتذليل المعوقات والمشكلات التي تقابلها . ضرورة مراقبة أسعار الخامات، وبحث إمكانية جدولة مديونيات منشآت صناعة الأثاث لدى التأمينات، والتي بلغت أكثر من ۲۲۰ مليون جنيه، كمديونيات متراكمة على ٦٥ ألف منشاة ..

بمحافظة دمياط.

اقتراح النظر في مدى إمكانية جدولة تلك المديونيات على صناع الأثاث بدمياط؛ حتى يستطيعوا ممارسة أنشتطهم مرة أخرى، وذلك حتى تنتهي فترة الأزمة الاقتصادية وحدوث انفراجه وانتعاش السوق الأثاث مرة أخرى.
رأى اللجنة المشتركة، وتوصياتها:

ترى اللجنة المشتركة أنه في ضوء ما تضمنه الاقتراح برغبة من رؤية، وما أبداه السادة الأعضاء من مقترحات، وما جاء في ردود ممثلي الحكومة، أن موضوع الاقتراح يحظى باهتمام الحكومة التي أكدت على تنفيذ المقترح بالفعل بهيئة التأمينات، وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ ، لذا فإن اللجنة توافق على

الاقتراح برغبة المقدم، وتوصى بالتالي:

العمل على سرعة تفعيل التأمينات الاجتماعية لإجراءات طلبات المتعثرين من صغار

المستثمرين لديها، لجدولة مديونياتهم.

1 - التأكيد على نشر وتوعية المتعثرين بإمكانية جدولة مديوناتهم، تمهيداً لعودتهم لممارسة النشاط.

والإنتاج مرة أخرى.

واللجنة إذ ترفع تقريرها إلى المجلس الموقر، لترجو الموافقة على ما ورد به من

توصيات ..