منظمة حقوقية تطالب بتفكيك مؤسسة غزة الإنسانية

طالبت مؤسسة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان بتفكيك ما تسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" ووقف استخدام المساعدات كسلاح، محذرةً من خطورة عسكرة المساعدات الإنسانية في غزة، وتحويلها إلى أداة للمراقبة والسيطرة.

وكشف موجز حقوقي جديد لمؤسسة "سكاي لاين" أن مؤسسة غزة الإنسانية"، والتي وصفها بـ"مصائد الموت"، تُستخدم كسلاح لإجبار السكان على التنازل عن بياناتهم البيومترية مقابل الحصول على الغذاء.

وقالت "سكاي لاين" إن مؤسسة غزة "الإنسانية"، حولت طابور الخبز إلى حاجز تفتيش، وكيس الدقيق إلى طُعم للحصول على البيانات البيومترية.

وتابعت أنه في غزة، أصبح جوع الطفل أداة لانتزاع البيانات الحساسة، وأصبحت الوجبة تحمل ثمنًا مدمرًا: خصوصيتهم، استقلاليتهم، مستقبلهم، وكرامتهم ذاتها.

مصائد الموت

في السياق، أشار الموجز إلى أن هذه الممارسات أدت إلى ما يشبه "مصائد الموت" التي تسببت في مقتل أكثر من 20،000 فلسطيني، بينهم أكثر من 14،000 طفل.

ووثق الموجز كيفية استبدال مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة و"إسرائيل"، نظام المساعدات المحايد الذي كانت تقوده الأمم المتحدة بنموذج خصخص وعسكر توزيع الغذاء.

وأوضحت أن الفلسطينيين أصبحوا أمام خيار مستحيل: إما الخضوع لتسجيل بياناتهم البيومترية الأكثر خصوصية أو مواجهة خطر الجوع والعنف المميت في طوابير فوضوية.

وكشف الموجز عن نتائج أبرزها أن المساعدات مقابل البيانات البيومترية، حيث يُجبر الفلسطينيون على تقديم بصمات الوجه وصور شخصية مقابل الحصول على الغذاء، في إطار برنامج يُسوّق بشكل مضلل على أنه "طوعي".

وأظهرت أن شركات عسكرية أمريكية خاصة مثل سيف ريتر سوليوشنز (SRS)، نفذت عمليات عنيفة في مواقع توزيع المساعدات في غزة مستخدمة معدات عسكرية وأسلحة متقدمة.

البيانات البيومترية

واستعرض الموجز المراقبة المشتركة، حيث تعمل كاميرات التعرف على الوجه في نقاط توزيع المساعدات على نقل الصور مباشرة إلى غرف تحكم مشتركة أميركية–إسرائيلية.

ولفت النظر إلى مساهمة شركات استشارية مثل مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) وشركات تقنية أخرى في تصميم هذا النظام الرقمي، بما في ذلك نقاط التفتيش التي تستبعد السكان الرافضين لتقديم بياناتهم.

وأوصت "سكاي لاين" بحظر جمع البيانات البيومترية القسري في السياقات الإنسانية، والاعتراف به كانتهاك للحق في الخصوصية وشكل من أشكال المعاملة اللاإنسانية.

ونادت بتعليق جميع أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في غزة التي تساهم في عسكرة المساعدات أو فرض المراقبة البيومترية.