عبدالعاطي وكالاس يبحثان ترتيبات عقد القمة المصرية الأوروبية الأولى

التقى دكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، مع "كايا كالاس" الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي لبحث العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتطورات الإقليمية، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأشاد الوزير عبدالعاطي بالزخم الذى تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى، مثمنًا جهود الممثلة العليا وجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبى لتعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدًا أن ذلك يعكس الحرص المشترك على توطيد الشراكة الاستراتيجية التى تجمع مصر والاتحاد الأوروبى، مؤكدًا أهمية الحفاظ على وتيرة التنسيق والتعاون في مختلف المجالات تنفيذًا لمحاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة الستة، مشددًا على أهمية الشق الاقتصادي فى الشراكة.

كما تم تناول الترتيبات الجارية تحضيرًا لانعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل خلال الفترة المقبلة.

وتناول اللقاء التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أشاد الوزير عبدالعاطي بإقدام العديد من الدول الأوروبية والغربية على الاعتراف بالدولة الفلسطينية في انعكاس واضح للرغبة الدولية فى تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، باعتباره الخيار الوحيد لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

كما حذر وزير الخارجية من خطورة ما وصلت إليه الأوضاع الإنسانية في القطاع والتى وصلت إلى حد المجاعة نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم، منوهًا بضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف اطلاق النار، داعيًا الاتحاد الأوروبى لمواصلة الضغط على إسرائيل لدفعها للالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنسانى الدولى، متناولًا خطورة السياسات الإسرائيلية الاستيطانية والتوسع في العمليات العسكرية التى تسعى إلى تقويض إقامة الدولة الفلسطينية وتهجير سكان القطاع.

وفيما يتعلق بتطورات الملف النووي الايرانى، أكد الوزير عبدالعاطي أن الجهود الدبلوماسية المصرية ساهمت في التوصل للاتفاق الذى تم التوقيع عليه فى القاهرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستئناف التعاون الفنى بينهما، موضحًا أهمية إعطاء الفرصة للدبلوماسية لاستعادة الثقة، وإيجاد المناخ الداعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وأن الجهود المكثفة التى بذلتها مصر خلال الفترة الأخيرة سعت إلى خفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين الجانبين.