الرئيس السيسي يوجه بتقديم الدعم الكامل للمشروعات ذات البُعد الاستراتيجي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم الكامل للمشروعات ذات البُعد الاستراتيجي، على رأسها مشروع صوامع تخزين الغلال والحبوب، مع مواصلة تنفيذ خطة الدولة للتوسع في الرقعة الزراعية، وزيادة الإنتاج، وتطوير منظومة التصنيع الزراعي، مع ضرورة تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، في إطار التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مستجدات التنفيذ في مشروعات جهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة، بما يشمله من أعمال إنشائية وأنشطة متنوعة، تشمل الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية والتنمية العمرانية وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وذلك في إطار الشراكة مع القطاع الخاص.

وقد استعرض المدير التنفيذي للجهاز في هذا الصدد جهود التوسع الزراعي في منطقة “الدلتا الجديدة” بالظهير الغربي، والمشروعات التى ينفذها الجهاز بجنوب مصر ومدينة مستقبل مصر الصناعية، والموقف الحالى، بالمشاركة مع كل من وزارة (الزراعة واستصلاح الأراضى- التموين والتجارة الداخلية)، في إجراءات تطوير البورصة السلعية وغيرها من الأنشطة الأخرى التى يقوم الجهاز بتنفيذها، فضلًا عن جهود توفير السلع الاستراتيجية وتعزيز إتاحتها، من خلال المشروعات التي تهدف إلى رفع القدرة التخزينية للسلع والمحاصيل الزراعية الأساسية، بما يسهم في تلبية احتياجات الدولة منها.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس شدّد على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، بما يضمن استدامة تأمين احتياجات المواطنين.

وأوضح المُتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض دور جهاز “مستقبل مصر” في مشروعات التنمية العمرانية، حيث عرض العقيد دكتور بهاء الغنام تطورات إنشاء المدينة البيئية التى ينفذها الجهاز بالتعاون مع كبار المطورين العقاريين، بهدف تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي.

وفي ختام الاجتماع، أكد الرئيس أهمية مشروعات جهاز “مستقبل مصر” في مختلف القطاعات، باعتبارها ركيزة أساسية في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز وتنفيذ تلك المشروعات.