ارتفاع تكلفة إعادة إعمار غزة لـ70 مليار دولار.. وحجم الأنقاض يثير أزمة

سلط تقرير إسرائيلي الضوء على تقديرات البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لتكلفة إعادة إعمار غزة إلى 70 مليار دولار جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال مسئول أممي إنهم قادرون على إعادة إعمار غزة، لكن الظروف يجب أن تكون مناسبة والسماح لهيئات الأمم المتحدة بالعمل في غزة، وذلك وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأكد كبار المسئولين الماليين من جميع أنحاء العالم هذا الأسبوع استعدادهم للمساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة، حيث عمل البنك الدولي والأمم المتحدة على وضع اللمسات الأخيرة على تقدير جديد للتكلفة بقيمة 70 مليار دولار.

وصرحت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، بأن أعضاء لجنة التنمية على المستوى الوزاري، التي تقدم المشورة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ناقشوا التحديات المطروحة خلال اجتماع عُقد يوم الخميس.

وقالت أوكونجو إيويالا: "نحن جميعًا ممتنون للغاية لوقف إطلاق النار، وتوقف القتل، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وحصول الفلسطينيين على الطعام. نأمل أن يُفضي ذلك إلى المرحلة التالية وأن يتم ذلك بسلام".

وأوقف اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس عامين من الحرب المدمرة، لكن مسئولين في الأمم المتحدة يقولون إن قوافل المساعدات تُكافح للوصول إلى المناطق التي يُزعم أنها تعاني من المجاعة في شمال غزة بسبب الطرق التي تضررت جراء الحرب وإغلاق الطرق الرئيسية.

وأفاد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بأن 560 طنًا متريًا من الغذاء دخلت قطاع غزة يوميًا في المتوسط ​​منذ اتفاق وقف إطلاق النار، لكن هذا لا يزال أقل بكثير من حجم الاحتياجات.

وصرحت أوكونجو إيويالا أن لجنة التنمية ناقشت إعادة إعمار غزة والشكل الذي قد تتخذه، حيث أعرب مسئولو البنك الدولي عن استعدادهم للعمل مع سكان المنطقة وغيرهم.

كما صرح هاوليانغ شو، القائم بأعمال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لـ"رويترز" بأن ظروف إعادة الإعمار لم تتهيأ بعد والخطط تتبلور لعقد مؤتمر لإعادة الإعمار، لكن لم يُحدد موعده بعد.

وقال شو، مستشهدًا بأحدث تقديرات الأمم المتحدة التي تُشير إلى ضرورة إزالة أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض من المنطقة: "المشكلة هي من أين نبدأ؟".

وقدّر البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في فبراير تكلفة إعادة إعمار غزة بأكثر من 50 مليار دولار، وهم بصدد وضع تقدير مؤقت جديد بقيمة 70 مليار دولار.