انعقاد «قمة الصناعات الغذائية» فى نسختها الأولى.. فبراير المقبل

تنطلق فعاليات "قمة الصناعات الغذائية Cairo Food Summit" في نسختها الأولى بالقاهرة فبراير المقبل، تحت عنوان "نحو طريق النمو المستدام"، وذلك لمناقشة فرص وتحديات قطاع الزراعة والأغذية والصناعات المكملة لها والطريق نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وزيادة الصادرات المصرية.

يأتي الحدث في ظل اهتمام الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بجذب الاستثمارات في الزراعة والصناعات الغذائية، وتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي بهدف تعزيز جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتنعقد القمة تحت رعاية عدد من الوزارات وبحضور مجموعة كبيرة من الوزراء والمسؤولين وقادة منظمات الأعمال والرأي وصناع القرار، إضافة إلى رؤساء عدد من البنوك، والمؤسسات التمويلية، والشركات الكبرى وما يرتبط بها من مجالات في القطاعي الحكومي والخاص.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية في القمة عددا من الكلمات الافتتاحية الهامة لعدد من الوزراء، وسفراء الاتحاد الأوروبي وإيطاليا ومنظمتي الغذاء والزراعة بالأمم المتحدة، بالإضافة إلى 3 جلسات نقاشية متخصصة، لإلقاء الضوء على الإنجازات المحققة فى هذا القطاع الذي يعتبر إحدى قاطرات النمو الاقتصادي فى مصر، فضلا عن رسم رؤية مستقبلية لمواجهة التحديات والفرص المرتبطة به، بهدف تمكين ودعم القطاع الغذائي ودور المنظومة الاقتصادية لتقليل آثار التضخم وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين في ظل رؤية مصر 2030.

وشدد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادات الغرف المصرية والأوروبية وأمين عام المؤتمر، على أهمية قمة الصناعات الغذائية في هذا الوقت حيث تسير مصر على الطريق الصحيح لزيادة الصادرات وتعميق وتوطين الصناعة المصرية، فبرغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة والأزمة التي شهدها العالم في سلاسل الإمداد نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، استطاعت مصر تحقيق معدلات غير مسبوقة في الصادرات المصرية بنسبة زيادة 12% عن العام السابق، وهذه شهادة إثبات على خطى مصر الواثقة في هذا الملف الحيوي بفضل الخطط التي تعمل عليها الحكومة لدعم وتعظيم الصادرات المصرية.

كما أشاد الدكتور علاء عز بمبادرة الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، بهدف توفير تمويلات بفائدة ميسرة للشركات العاملة بالنشاطين للتوسع في المشروعات القائمة، وإنشاء أخرى جديدة لتحقيق خطة الدولة في زيادة الصادرات المصرية وخفض فاتورة الواردات، وتعزيز الإنتاج المحلي، من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.

وتأتي الجلسة الأولى تحت عنوان "الاستثمار في تحقيق كفاءة واستدامة الزراعة" وستناقش عدة محاور من ضمنها التحديات والفرص في مجال الزراعة نحو تحقيق الأمن الغذائي، التنمية الزراعية المستدامة وتحدياتها، كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، التسعير العادل، توفير مستلزمات الإنتاج وعودة الإرشاد الزراعي، تطبيق التحول الرقمي والتكنولوجيا الرقمية في قطاع الحاصلات الزراعية، الاستدامة البيئية وتأثير التغيرات المناخية على قطاع الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى عدد من المحاور الأخرى المتعلقة بجهود الدولة المصرية ودور المنظومة الاقتصادية في تقليل آثار التضخم في ظل رؤية مصر 2030.

بينما تستعرض الجلسة الثانية "مستقبل الصادرات المصرية وتوجهات الدولة لزيادتها" والتي تناقش عدة محاور من ضمنها برنامج دعم الصادرات المصرية، تأثير تحرير سعر الصرف على الصادرات، تحديات مدخلات الإنتاج على التصنيع الغذائي، دور الدولة في فتح أسواق جديدة وزيادة تنافسية المنتج المحلي، العمل نحو تحقيق 100 مليار دولار كصادرات مصرية، مستقبل الصادرات المصرية في ضوء المتغيرات العالمية والتضخم.

أما الجلسة الأخيرة فستكون تحت عنوان "محركات النمو لقطاع الصناعات الغذائية: الفرص والتحديات والمحفزات" والتي تناقش عدة محاور من ضمنها سلاسل الإمداد وتجارة التجزئة واستراتيجيات النمو المستدام، تأثير التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية على سلاسل الإمداد، آليات الاستحواذ على الحصص السوقية والانتشار، وأدوات التمويل المختلفة (التوريق، الطروحات، السندات، القروض) ومبادرة الحكومة لتمويل قطاعي الزراعة والصناعة بالإضافة إلى خطة مصر لتوطين الصناعات الغذائية من خلال بناء أول مدينة مصرية غذائية متكاملة مستدامة.