اول رد من الوزارة على سؤال الزلازل النائب ايهاب منصور : فين المراجعة للميانى القائمة ؟ لماذا تنتظر الحكومة وقوع الكوارث لتتحرك

تلقى المهندس / ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، ردا من وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على سؤاله الخاص باليات التعامل مع الزلازل و مراجعة الكود المصرى لاحمال الزلازل والرياح
و كان النائب قد تقدم بسؤال بشأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة حالات الزلازل الشديدة القـوة، فى ظل موجة الزلازل التى تعرضت لها مصر والمنطقة المحيطة.
و تساءل النائب عن عمـل مراجعـة للمباني وقدرة تحملهـا و تطبيق الاكـواد الحديثـة فـي هـذا الشـان وهـل تتم اعمال مراجعة حقيقية مـن قبـل الاحياء والمراكـز واجهزة المدن أم يوجد عجز في عدد المهندسين ويحتاج إلـى اعداد إضافة.
و قد جاء رد الوزارة انه وفقا لأحكام المادة (41) من قانون للبناء رقم 119 لسنة 2008 فإن أعمال التصميم ومطابقتها للكودات المنظمة ومنها (الكود المصري لأحمال الزلازل والرياح) هي مسئولية المهندس / المكتب الهندسي مقدم طلب الترخيص وليست مسئولية مهندس الجهة الادارية المختصة.
أما بالنسبة للمباني القائمة فإن اللجنة المنصوص عليها بالمادة (90) من قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008 هي الجهة المنوط بها معاينة، وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم للمحافظة على الأرواح والأموال وتقديم تقرير بذلك الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
واشار النائب الى انه ينتظر موافاته بباقى الرد من الجهات المعنية مثل وزارة التنمية المحلية ، ليعرف هل تتم اعمال المراجعة المنصوص عليها بالقانون ام انها حبر على ورق ، ولا يتحرك المسئولين الا بعد حدوث الكوارث.