اول سؤال لتراخيص البناء النائب ايهاب منصور : هل نجحت الاشتراطات البنائية الجديدة ؟

يتساءل ليه الجامعات متوقفة ؟
من يتحمل اهدار المليارات من الجنيهات ؟

تقدم المهندس / ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بسؤال موجه الى السيد اللواء / وزيرالتنمية المحلية ، السيد الدكتور / وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، السيد الدكتور / وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، بشأن اعداد من قاموا بانهاء اجراءات تراخيص المبانى وعدد من تقدموا للحصول على تراخيص طبقاً لاشتراطات البناء الجديدة الصادرة فى مايو 2021 ( خلال عامين تقريبا ) وكذلك طالب النائب بمعرفة اعداد من تقدموا خلال الفترة من مايو 2018 الى مايو 2020.
وقال النائب ان اشتراطات البناء الجديدة اوقفت بصورة كبيرة عمليات البناء لاراضى المواطنين ، مما ترتب عليه عدم الاستفادة بتلك الاراضى خلال الثلاثة اعوام الاخيرة.
وتساءل النائب عن عدد الرخص الصادرة منذ مايو 2021 ( بدء تطبيق الاشتراطات الجديدة ) وتوقع انها لن تزيد عن 10 % الى 20 % على الاكثر بالمقارنة للفترات المماثلة فى السنوات السابقة ، وما اسباب تعطل الجامعات فى اصدار التراخيص ؟
هذا بالاضافة الى توقف قانون التصالح وفشل الحكومة فى تطبيقه على ارض الواقع ، مما ادى الى عدم استفادة 2.8 مليون ملف تم التقدم بهم للتصالح ، وكان البعض ينتظر استكمال دور او انهاء قضايا او افراج عن محبوسين ولكن ذهبت امنياتهم ادراج الرياح بسبب سوء تطبيق القانون واللائحة التنفيذية للقانون ، وكذلك لم تستفيد الدولة بايراد متوقع 150 مليار جنيه ؟ ولكن ما تم تحصيله 22 مليار جنيه فقط ؟ وهذا التاخير اضاع على الدولة ما يقرب من 100 مليار جنيه فارق سعر الصرف ، فمن يتحمل تلك الخسائر الفادحة ؟
و ما بين توقف البناء والتصالح ، ماذا يفعل المواطن ؟