التخطيط: تحسين معدل الخدمات الأساسية بقرى حياة كريمة من 30% إلى 90%

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز جهود الدولة في ملف الحماية الاجتماعية، موضحة أنه تم خلال أزمة كورونا توفير حزمة تحفيز (2% من الناتج المحلي الإجمالي) للتخفيف من الأثر الاقتصادي للوباء، مشيرة إلى قرار البنك المركزي باتخاذ تدابير حمائية لتوفير السيولة واحتواء التضخم، والموافقة على حزمة من تدابير الحماية المالية والاجتماعية، وتخصيص نحو 2,7 مليار جنيه لإدراج 450 ألف أسرة جديدة كمستفيدة من برنامجى التحويلات النقدية "تكافل وكرامة"، لافتة إلى مبادرة حياة كريمة التي تهدف الى تحسين معدل توافر الخدمات الأساسية (الصرف الصحي، والتعليم، والصحة، والشباب والرياضة والغاز الطبيعي، وشبكات الألياف الضوئية) في قرى المرحلة الأولى من 30% إلى 90٪ %.

كما أشارت السعيد خلال فعاليات اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية بالمملكة العربية السعودية، إلى جهود الحكومة في الاستثمار في البنية التحتية وتنفيذ مشروعات كبيرة في قطاعات النقل وشبكة الطرق والطاقة، بالإضافة الى الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التي هدفت الى تمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص ليكون له دور أكبر في الاقتصاد المصري ويساهم بشكل أكبر في جهود التنمية، مشيرة إلى تطلع مصر لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الأكثر جاذبية مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه والخدمات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الزراعية، حيث تحرص الحكومة على خلق بيئة مواتية للاستثمار تشجع مجتمع الأعمال على توسيع أنشطة الاستثمار والإنتاج، وبالتالي تعظيم الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.

وأضافت وزيرة التخطيط أن الحكومة تخطو خطوات كبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة من خلال التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، ومن خلال الحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية، لافتة إلى إحراز مصر تقدم كبير في زيادة حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة في مصر إلى 20% في عام 2022، لتصل إلى 42% في عام 2035، من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة، مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان ومحطة توليد الطاقة من الرياح بجبل الزيت، مشيرة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين لتعزيز استخدام الهيدروجين الأزرق والاخضر، وإطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية لدمج معايير التنمية المستدامة في الخطط الوطنية، مؤكدة أن كل تلك الإجراءات انعكست في استضافة مصر مؤتمر تغير المناخ COP 27 في فبراير الماضي بشرم الشيخ بهدف ضمان التنفيذ للتحول الأخضر.

وحول الاستفادة من الشراكة بين مصر ومجموعة البنك، أوضحت السعيد أن التعاون البنّاء بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية قد أوجد علاقات مستمرة التطور بين الطرفين في مختلف ميادين التنمية، ويغطي التعاون بين مصر وجميع المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مجالات مختلفة.
وأشارت السعيد إلى طرح الحكومة المصرية وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تؤكد حرص الدولة على إفساح المجال امام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة، لافتة الى صندوق مصر السيادي الذي يعد الذراع الاستثماري للدولة وشريك الاستثمار الأمثل للقطاع الخاص، موضحة أن هناك العديد من الآليات للشراكة مع الصندوق من خلال صناديقه الفرعية في مجالات البنية التحتية والمرافق والسياحة والرعاية الصحية والأدوية الخدمات المالية وغير ذلك، لافتة إلى أن الصندوق يشارك بنشاط في مشروعات الطاقة المتجددة.