النائب ايهاب منصور: نسب التعليم العالى والبحث العلمى مخالفة للدستور

النائب ايهاب منصور: تراخيص البناء توقفت
النائب ايهاب منصور: اين الضبطية القضائية والتفتيش على المعاهد

شارك المهندس / ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة فى اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى لمناقشة موازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التعليم العالى و البحث العلمي والهيئات التابعة لها ( جامعات - مستشفيات جامعية ) في مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

ووجه النائب عدد من التساؤلات والانتقادات لممثل وزير التعليم العالى والبحث العلمى والذى اناب الدكتور / مصطفى رفعت امين المجلس الاعلى للجامعات ، وجاءت النقاط التى طرحها النائب كالتالى : -

١- عدم تحقيق النسب الدستورية فى التعليم العالى والبحث العلمى والمفترض انها ٣ % ولكن وصل الاجمالى فقط ٩٩.٦ مليار جنيه وهو ما يعد مخالفة دستورية ولا يمثل نصف النسب الدستورية

٢- تعطل انهاء الجامعات لملفات تراخيص البناء والتى صدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء فى شهر ابريل ٢٠٢١ ولكن حتى تاريخه فان اغلب الملفات لم تنتهى ، وتساءل النائب هل يوجد عجز مالى يمنع الوزارة والجامعات من القيام بعملها ؟

٣- وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لديها ضبطية قضائية للمراجعة على الكليات و المعاهد وخصوصا المعاهد الهندسية ، وطالب النائب من ٥ سنوات بتفعيل هذا الامر و تم بدء التحرك بالفعل ولكنه تحرك بطئ للغاية ، واجاب د مصطفى بانه تم عمل ٢٠٠ ضبطية قضائية العام الماضى و طلب النائب موافاته بهذا البيان
وتساءل ايضا النائب عن عدد العاملين بالضبطية القضائية ؟ والمفترض قيامهم بعمل التفتيش المسبق ولا ينتظروا بلاغات من المواطنين

٤- تساءل النائب عن دراسة احتياجات سوق العمل التى وعد بها وزير التعليم العالى السابق الدكتور/ خالد عبد الغفار وربطها باعداد الخريجين حتى لا يتم تصدير بطالة للمجتمع سنويا
وطالب النائب بارسال دراسة احتياجات سوق العمل وربطها باعداد الخريجين حتى لا نفاجئ ببطالة فى المهندسين بسبب ارتفاع اعداد الخريجين الى ٤٥ الف سنويا فى حين ان احتياج السوق الى ٢٥ الف سنويا ، وكذلك العجز الواضح فى اعداد الاطباء

واختتم النائب كلمته موجها كلامه للدكتور / مصطفى رفعت امين المجلس الاعلى للجامعات قائلا " كنت اتمنى ان يظهر الضيق عليك بسبب تقليل نسبة البحث العلمى من ٨ مليار الى ٢.٤ مليار جنيه وهو القاطرة لتطوير المستقبل "

واختتم رئيس اللجنة الحديث بانه سيتم موافاتنا بالبيانات والدعوة لحضور الاجتماعات المتعلقة بالامور التى اثارها النائب