مصر وكوميسا تجمع يبني اقتصاد افريقيا بقلم عبدالناصر محمد

بداية فإن"كوميسا" هي اتفاقية مشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي.ويضم التجمع في عضويته 21 دولة هي: مصر والكونغو الديمقراطية وجزر القمر وبوروندي وإريتريا وجيبوتي وكينيا وإثيوبيا وإسواتيني (سوازيلاند) ومالاوي ومدغشقر وليبيا وسيشيل ورواندا وموريشيوس وتونس والسودان والصومال وزيمبابوي وزامبيا وأوغندا.

الكل يشهد بتوجه مصر نحو تنمية القارة السمراء وقيامها بدورها الريادي تجاه افريقيا منذ رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد غياب دام أكثر من ثلاثين عاماً وكانت رئاسة مصر لتجمع الكوميسا خلال العامين الماضيين نقطة تحول تماماً في البناء والتنمية داخل القارة الأفريقية

فخلال رئاسة مصر لتجمع الكوميسا عززت من قوة اقتصاديات الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الخارجية

وحققت مصر نجاحاً ملحوظاً في تعظيم التعاون الصناعي وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية بالقارة الأفريقية وعززت من قدرة الدول الأعضاء في مواجهة تداعيات كورونا والقيام بتسهيل سلاسل الإمداد والتموين وركزت على التعاون في مجال التحول الرقمي وكل هذا وغيره ساهم في زيادة الصادرات البينية لدول «الكوميسا»لتصل إلى «13» مليار دولار عام 2022 وهى القيمة الأعلى منذ إنشاء منطقة التجارة الحرة كما ارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول «الكوميسا» إلى أعلى قيمة لها منذ انضمام مصر للكوميسا ليصل إلى «4.3» مليار دولار

وقد حرصت مصر على عقد عدة مؤتمرات ومنتديات لأفريقيا داخل مصر لتقديم الدعم لأفريقيا وبحث سبل التعاون مع افريقيا وتشجيع الاستثمار وتوسيع مجالات الاستثمار والتبادل التجاري بين مصر وإفريقيا

من اهم التحديات الداخلية التي تواجه تحقيق تكامل اقتصادي بين دول الكوميسا هي صعوبة النقل الداخلي وارتفاع تكاليف الشحن وغياب شركات التأمين وانتشار التهريب وارتفاع أسعار التخزين بالمناطق اللوجيستية

فمطلوب من تجمع الكوميسا الإسراع في تنفيذ الطرق بين دوله مثل طريق القاهرة كاب تاون لتسهيل حركة نقل البضائع إضافة إلى تنمية الطرق الداخلية داخل كل دولة ولابد من إزالة كل معوقات التبادل التجاري وتسهيل الإجراءات لدخول البضائع وضرورة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة والاتحاد الجمركي بين أعضاء الكوميسا

كما أنه مطلوب من الدورة الجديدة بالكوميسا البناء على ما قدمته مصر خلال الدورة الماضية والاعتماد على الخبرات المصرية في تنفيذ خطط التنمية بالقارة والتوسع في الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ الأنشطة الاقتصادية وقبل كل هذا نحتاج إلى إرادة حقيقية من الحكومات الأفريقىة بتجمع الكوميسا في تنفيذ خطط التعاون والتنمية بالقارة الأفريقية

ونؤكد أن افريقيا الكنز الذي تعيد اكتشافه مصر من خلال أولأ الدبلوماسية السياسية ثم العلاقات الشعبية وبتعاون صادق وإرادة حقيقية بين تجمع الكوميسا في تنفيذ خطط التنمية البينية و بقليل من اعادة الثقة البينية نستطيع رسم مستقبل زاهر للقارة السمراء

ونؤكد أنه رغم كل التحديات التي تواجه الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع افريقيا إلا أن مصر وبدعم دولي هي الأقدرعلى تذليل كل العقبات التي تواجه النمو الاقتصادي بما تمتلكه من أدوات وعلاقات قوية بالقارة تسهل كل العراقيل وتهيء ارض خصبة للاستثمار الدولي في افريقيا نجاح مصر وخروجها من ازماتها هو نجاح للعالم أجمع