خلال كلمتها في لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي للحوار الوطني

إيناس دويدار: ضرورة تحديد هيئة عليا تابعة لمجلس الوزراء تكون منوطة بملف التماسك الأسري والمجتمعي

قالت د. إيناس دويدار، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين عن حزب الإصلاح والنهضة، إنه خلال العقد الأخير، مر المجتمع المصرى بتحديات كبرى عقب ثورتي يناير ٢٠١١ ويونيو ٢٠١٣، ثم في ٢٠٢٠ جاءت جائحة كورونا وأثر كل ذلك على الأسرة المصرية وتسبب في ارتفاع معدلات القلق وزيادة معدل المشكلات الأسرية ونسبة المرض النفسي، وأثر ذلك على زيادة نسب العنف.
وأضافت، خلال كلمتها في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، لمناقشة قضية «تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي.. العنف الأسري "الأسباب وسبل المواجهة" والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي»، أن تقريرا لليونيسيف، في 2015، أظهر أن حوالى 85% من الأطفال يتعرضون للعنف، وأن حوالى 70% من الآباء يرون مشروعية استخدام العنف.
وأكدت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين عن حزب الإصلاح والنهضة، أن مواقع التواصل الاجتماعي لها العديد من الآثار السلبية من نشر أفكار تفكيكة وفلسفات وجودية تضر بالتماسك الأسري والمجتمعي، مضيفة أنه رغم وجود عشرات الجهات التي تناهض العنف وتقدم آلاف الفعاليات، إلا أن المشكلة في تزايد.
وأوصت د. إيناس دويدار، بضرورة تحديد هيئة عليا تكون منوطة بملف التماسك الأسري والمجتمعي، على أن تكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء؛ وتجمع بداخلها جميع الجهات المنوطة بالأسرة ومكافحة العنف، فضلا عن وضع خارطة طريق تكاملية شاملة وتقسيم المهام في تكامل.