النائب أحمد صبور: الدولة المصرية حققت نقلة نوعية في قطاع النقل.. ويؤكد: توطين صناعة النقل والسكك الحديدية إنجاز جديد يضاف لها

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجحت في إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في قطاع النقل على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أهمية توجيهات الرئيس بمواصلة تنفيذ الخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل على مستوى الجمهورية، وجهود صيانة شبكة الطرق القومية، لتعزيز النقلة النوعية التي تحققت في هذا المجال، والتي كان لها أثر واضح في تسهيل حركة وتنقل المواطنين، وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، سواء على صعيد النشاط التجاري ونقل السلع والبضائع، أو على صعيد تخفيف الزحام والتكدس المروري.

وقال "صبور"، إن ضعف شبكات الطرق في الماضي والتكدس المروري الذي كان أحد السمات المميزة للشارع المصري، كان لهما أثر سلبى على الاقتصاد خاصة مع هروب المستثمرين بسبب عدم توافر البنية التحتية الأساسية التي تسهل عملهم في مصر، وهو ما تمكنت الدولة من تخطيه خلال السنوات الماضية، من خلال إعادة تهيئة البنية التحتية، وتوسيع شبكات الطرق بما يتناسب مع الزيادة السكانية وهو ما ساهم في توفير الوقود والحد من معدلات التلوث البيئي خاصة في القاهرة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تواصل جهودها أيضا من أجل تطوير منظومة السكك الحديدية بمختلف جوانبها، وإلى جانب التوسع في شبكات خطوط مترو الأنفاق من خلال إنشاء الخط الرابع للمترو فهناك خطط لتطوير وإعادة تأهيل الخطين الأول والثاني بالقاهرة الكبرى أيضا، إضافة إلى تطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية، والتي شهدت طفرة غير مسبوقة ساهمت في وضع مصر على خريطة الملاحة العالمية.

وشدد النائب أحمد صبور على أهمية الجهود المبذولة من أجل توطين صناعة النقل والسكك الحديدية في مصر بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أنها وصلت إلى مراحل متقدمة، وهو ما يساهم في توفير مكونات وسائل النقل على المستوى الوطني، مشيرا إلى تصريحات وزير النقل بشأن اقتراب مصر لعدم استيراد عربات السكة الحديد أو الأتوبيسات من الخارج مرة أخرى، حيث يتم تصنيعها في مصر بأيادي مصرية، وهو ما يعد انجازاً حقيقيا للدولة المصرية في مجال توطين الصناعات، مطالبا بتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لإنشاء المزيد من المصانع الخاصة بتصنيع المكونات ذات الصلة في مصر، وبما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً وتوفير العملة الأجنبية.