أردوغان يعد بخفض التضخم من خلال سياسة نقدية متشددة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هناك حاجة إلى سياسة نقدية متشددة لإبطاء التضخم، في تغيير واضح في موقف الرئيس التركي الذي طالما أحبط المستثمرين من خلال تأييد تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية.

وعكست الليرة التركية خسائرها بعد أن تحدث أردوغان في أنقرة، حيث تم تداولها على ارتفاع بنسبة 0.1 بالمئة عند 26.78 لكل دولار، لكنه العملة التركية لا تزال خاسرة أكثر من 30 بالمئة هذا العام.

وقال خلال الكشف عن ملامح البرنامج الاقتصادي متوسط ​​المدى الذي أعدته حكومته للفترة القادمة: سنخفض التضخم إلى خانة الآحاد بدعم من التشديد النقدي.

وقام الرئيس التركي بتجديد فريقه الاقتصادي بعد وقت قصير من فوزه في الانتخابات فعين محمد شيمشك، الخبير الاستراتيجي السابق لسندات ميريل لينش، وزيراً للمالية، وحفيظة أركان، التي كانت تعمل في مجموعة جولدمان ساكس، محافظة للبنك المركزي.

قال أردوغان في خطاب ألقاه في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة: تماشيا مع هدفنا المتمثل بجعل تركيا أقوى وأكثر أمنا وازدهارا، فإننا نكشف عن خارطة طريقنا الأولى للاقتصاد من خلال البرنامج متوسط ​​المدى.

النمو الاقتصادي

أوضح أن بلاده تهدف خلال ثلاث سنوات إلى تحقيق توازن بنمو الاقتصاد تقوده استثمارات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية بنسبة 4.5 بالمئة بالمتوسط.

وقال: “لن نتخلى عن النمو الاقتصادي في برنامجنا متوسط المدى.. سنزيد صادراتنا من السلع والخدمات إلى مستويات تاريخية”.

وأوضح أن أولية بلاده تتمثل بإزالة الدمار الذي خلفه الزلزال وزيادة فرص العمل مع نمو اقتصادي متوازن وخفض التضخم إلى خانة الآحاد وتحسين توزيع الدخل، كما شدد أردوغان على أن بلاده تسعى لخفض التضخم من خلال سياسة نقدية متشددة.

وأضاف الرئيس التركي:“بفضل الخطة الجديدة، نتوقع زيادة الوظائف في تركيا بنسبة 2.2%”.

كما أوضح أن البرنامج الاقتصادي الجديد مكون من سبع نقاط، ويمتد بين عامي 2024 و2026 وسيرفع المستوى الاقتصادي إلى أبعد حد.