النائب ايهاب منصور : ما حكاية فصل 131 عامل ”نايل لينين جروب” والاضراب السلمى حق كفله الدستور

تقدم المهندس / ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بسؤال موجه الى الدكتور / مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والاستاذ / حسن شحاته وزير العمل بشان الانباء عن فصل 131 عامل بشركة نايل لينين جروب النيل للملابس الجاهزة !
حيث اعلن عمال نايل لينين جروب النيل للملابس الجاهزة الاضراب عن العمل من الاربعاء 20 سبتمبر ، و استمرالاضراب لعدم استجابة الادارة لمطالبهم او حتى التفاوض بشانها ، وكان بعض القيادات قد طالبوا العمال المضربين يوم السبت 23 سبتمبر بالالتزام بالاضراب داخل المصانع وهو ما فعله العمال ، وتساءل النائب " هل تم عمل اجتماعات رسمية للتفاوض لمناقشة العمال فى مطالبهم التى تمثلت فى الاتى " :
1. صرف نسبة ال 10 % ارباح التي حددها القانون من الارباح السنوية
2. اعادة صرف بدل غلاء المعيشة المتوقف من يناير 2022
3. اعادة النظر في الاجور لكل العاملين بما يتناسب مع ارتفاع الاسعار
4. توقف الادارة عن خصم 50%من قيمة منح المناسبات علي خلفية جائحة كورونا حيث ان الجائحة قد انتهت .
5. تعليق لائحة الجزاءات بمكان واضح بالمصانع .
6. اجراء مفاوضة جماعية من أجل التوصل إلى اتفاقية عمل تنظم علاقات العمل وتضمن حقوق العمال
واستطرد النائب " نما الى علمنا بقيام الادارة بايقاف 15 عاملا عن العمل واحالتهم للتحقيق الاداري بدعوي التحريض علي الاضراب وتعطيل العمل والانتاج ".
وقد قام مسئولى وزارة العمل بالتوجه إلى الشركة وقاموا بتحرير محضر رسمي للنظر في أسباب الإضراب ، وسماع الأطراف المختلفة ، وقاموا بالتواصل مع إدارة الشركة التي أفادت بالتزامها الرد على مطالب العاملين يوم الأحد 24 سبتمبر.
وقد افاد العاملين واللجنة النقابية بان الانتاج قد تضاعف وكذلك زاد التصدير خلال الفترة الاخيرة ، وهو ما يعنى تحسن اوضاع الشركة ، وشرعت الشركة ايضا فى إنشاء عنبري إنتاج جديدين ، مما يعنى تحسن الاوضاع و يجب على الشركة تلبية مطالب العمال .
وطالب النائب بالغاء القرار التعسفي الذي أصدرته إدارة الشركة بإيقاف 15 عاملاً عن العمل وكذلك فصل عدد 131 عاملًا من بينهم عضوين بمجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بشركة نايل لينين جروب ، فالدستور والقانون كفل للعامل حق الاضراب السلمى
حيث نصت المادة رقم 15 من الدستور المصرى " الاضراب السلمى حق ينظمه القانون "
وكذلك نصت المادة (192) من قانون العمل على " للعمال حق الإضراب السلمي "