وزيرة التخطيط تكشف الموقف التنفيذي لتطبيق الشمول المالي في ”حياة كريمة”

تلقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا بشأن الموقف التنفيذي لتطبيق استراتيجية الشمول المالي في المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، ويتضمن أهداف الشمول المالي في قرى المبادرة الرئاسية، وأهم منفذات الشمول المالي خلال الفترة (يوليو 2021 – يونيو 2023).

وذكرت الدكتورة هالة السعيد أن "حياة كريمة" مشروع الدولة المصرية ويشارك في تنفيذه كافة الجهات الحكومية جنبًا إلى جنب مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بشكل يضمن تقديم خدمات متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوطين أهداف التنمية المستدامة في الريف المصري، مشيدة في ذات الوقت، بالتعاون المتواصل مع البنك المركزي المصري والبنوك الشريكة للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي في قرى "حياة كريمة"، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في تطوير البنية التحتية المالية في القرى، وتوفير مجموعة من المنتجات والخدمات المالية والمصرفية، وتعزيز خطط الدولة للتحول الرقمي ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

وسلط الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، الضوء على جهود التنسيق مع البنك المركزي للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي في "حياة كريمة"، من خلال القيام بالزيارات الميدانية لرصد احتياجات القرى، والتنسيق المتواصل مع المحافظات الـ 20 التي تغطيها المبادرة، ومتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات إتاحة الخدمات المالية والمصرفية المتنوعة.

وأضاف "حلمي" أن هذه الجهود المشتركة نتج عنها على مدار العامين الماضيين، تغطية الوحدات المحلية بماكينات الصراف الآلي (ATM) بنسبة 100%، بما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير الوقت والتكلفة للانتقال إلى المدن، وكذا إنشاء وتطوير 127 فرع بنكي، منها في محافظة أسيوط (36 فرع)، قنا (14 فرع)، المنيا وسوهاج (14 فرع في كل محافظة)، البحيرة (9 فروع)، المنوفية (8 فروع)، وفتح أكثر من 265 ألف حساب بنكي وأكثر من 5 آلاف بطاقة ائتمانية، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين من خلال استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تتيحها البنوك من خلال قنواتها الرقمية.

وشدد المشرف العام على مشروع "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، على أن استراتيجية الشمول المالي تولي أهميةً كبيرةً لتعزيز التمكين الاقتصادي للمواطنين في الريف، من خلال توفير القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي بلغت حوالي 163 ألف قرض،مشيرًا إلى أنه تم تنظيم حوالي 1450 قافل وندوة توعوية، لنشر الوعي بأهمية الجوانب التطبيقية للشمول المالي وكيفية الاستفادة من التطورات التكنولوجية في المعاملات المالية وخطة الدولة للتحول الرقمي، استفاد منها 105 ألف مواطن.
وأضاف أنه تم فتح 39 ألف إنترنت بنكي، لتسهيل استخدام تطبيقات الهاتف المحمول في إجراء التعاملات البنكية المختلفة، منها في محافظة سوهاج (12 ألف)، أسيوط ( 8 آلاف)، قنا (حوالي 6 آلاف)، المنيا (2.5 ألف)، علاوةً على توفير 1200 نقطة بيع، وإصدار 341 ألف بطاقة مدفوعة مقدمًا لتيسير عملية شراء السلع والخدمات من خلال نقاط البيع الإلكترونية ومواقع التجارة الإلكترونية واستقبال التحويلات المالية، وحوالي 20 ألف محفظة إلكترونية لربط الحسابات البنكية أو البطاقات بالهاتف المحمول، مما يسهل اجراء عمليات الدفع والشراء وخفض تكلفة تقديم الخدمات الماليّة، فضلًا عن أكثر من 5 آلاف رمز استجابة سريع ( QR Code)، للوصول الفوري لأي محتوى أو معلومات تم تضمينها في رمز الوصول السريع دون الحاجة إلى إدخال أي معلومات يدويًا مما يُسهل عمليات البيع والشراء وتداول معلومات المنتجات والخدمات.
يذكر أن وزارة التخطيط قد أتاحت التقرير على موقعها الرسمي، ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط https://mped.gov.eg/DynamicPage?id=111&lang=ar