البرلمانى السابق رجب حميدة يصحح اخطاء رئيس الوزراء

الحقائق:
تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي غير دقيقة، إذ وقع في ثلاثة أخطاء:

الخطأ الأول: "فاتورة الأدوية اللي بتصرف مجانًا في المستشفيات الحكومية 22 مليار جنيه"

التصريح غير دقيق، بلغت قيمة دعم الأدوية وألبان الأطفال 3 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، وليس 22 مليار جنيه كما زعم رئيس الوزراء، وفقًا للبيان المالي الصادر في العام المالي 2023/ 2024. [1]

وحتى مع ضم جميع بنود الدعم الصحي للمواطنين في موازنة العام المالي الحالي 2023/ 2024 سيصل 14.7 مليار جنيه، وليس 22 مليار جنيه كما زعم رئيس الوزراء، وفقًا للبيان المالي الصادر عن رئاسة الوزراء.

وتلك البنود هي "دعم الأدوية وألبان الأطفال، دعم التأمين الصحي على الطلاب، دعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة، دعم التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي، دعم التأمين الصحي لغير القادرين (التأمين الصحي الشامل)، دعم التأمين الصحي لغير القادرين، دعم التأمين الصحي على الفلاحين، العلاج على نفقة الدولة".

الخطأ الثاني: "دعم الكهرباء في الموازنة الجديدة بلغ 90 مليار جنيه"

التصريح غير دقيق، بلغت قيمة دعم الكهرباء في الموازنة العامة 2023/ 2024، نحو 6 مليار جنيه وهي مخصصة لدعم القطاع الصناعي وليست للمنازل، وليست 90 مليار جنيه كما زعم رئيس الوزراء وفقًا للبيان المالي الصادر عن وزارة المالية. [2]

وبحسب الموازنة العامة، يمثل هذا الدعم للقطاع الصناعي تخفيضًا في أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية بواقع 10 قروش لكل كيلو وات ساعة وتتحمله وزارة المالية عملاً بقرار رئيس الوزراء رقم 781 لسنة 2020.

أما بخصوص دعم الطاقة للمنازل، فهو "صفر"، إذ لاتدعم الحكومة الطاقة الكهربائية للمواطنين، وهذه ليست السنة الأولى التي يكون فيها دعم الكهرباء في الموازنة العامة "صفر" ولكن ذلك من موازنة العام الماضي 2022/ 2023، والعام الذي سبقه 2021/ 2022، والذي قبله أيضًا 2020/ 2021.

ورغم أن جزءًا من المواطنين يدفع أقل من ثمن فاتورة الكهرباء، ولكن قيمة هذا الدعم لا تتحمله الحكومة، لأنها تعتمد على نظام "الدعم التبادلي"، إذ أنها تحقق مكاسب مالية من أسعار الكهرباء على الشرائح العالية (كثيفة الاستخدام) وهو ما يعوض ما تقدمه الدولة من دعم للشرائح المنخفضة ذات الاستهلاك القليل، وهي غالبا شرائح محدودي الدخل.

وهذا يعني أن أصحاب الشرائح العليا من الاستخدام يتحملون فاتورة دعم الشرائح الدنيا، ليبقى ما تتحمله الحكومة المصرية "صفر".

وتهاوي بند دعم الكهرباء من نحو 28.6 مليار جنيه في العام 2018 إلى 16 مليار جنيه في العام 2019 ثم إلى (صفر) في العام 2020 والأعوام التالية.

الخطأ الثالث: "كل سنة بيضاف 2 مليون مواطن جديد"

التصريح غير دقيق، بمراجعة الفترة بين 2018 إلى 2023 تراوحت الزيادة الطبيعية في عدد السكان بين مليون و882 ألف نسمة إلى مليون و443 ألف نسمة سنويًا، وليس 2 مليون كما يدعي رئيس الوزراء، وفقًا لنشرة السكان الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. [3]

معدل المواليد الحقيقي في مصر، أو ما يعرف بالنمو السكاني الحقيقي، وهو الفارق بين عدد المواليد وعدد الوفيات، يسجل انخفاضًا مستمرًا على مدار السنوات الماضية.

وجاءت الزيادة السكانية خلال الفترة 2018: 2023 كالتالي:
- عام 2018: مليون و882 ألف شخص
- عام 2019: مليون و734 ألف شخص
- عام 2020: مليون و571 ألف شخص
- عام 2021: مليون و443 ألف شخص
- عام 2022: مليون و591 ألف شخص
- عام 2023: مليون و463 ألف شخص

جاءت تصريحات مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي له بمقر مجلس الوزراء للإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء..