في سابقة هي الاولى من نوعها.. مذكرة برلمانية رسمية تطالب الحكومة بمنع دخول وزيارة قادة حركه ”ايغور” العالمية لمصر بسبب دعمهم لاسرائيل في عدوانها على غزة

في سابقة برلمانية، هي الاولى من نوعها في مصر، تقدم عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع المصري بالبرلمان، باقتراح برغبة الى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب لاحالته الى لجنة الاقتراحات والشكاوي وتقديمه الى وزير الخارجيه المصري.
وينص الاقتراح على صدور قرار بمنع دخول وزيارة قادة حركة "ايغور " العالمية لمصر بسبب موقفهم الداعم لعدوان اسرائيل على غزة ووصف حماس بالارهابية.
وكشفت المذكرة المقدمة من النائب عاطف مغاوري، انه اعمالا لحكم الدستور والمواد من 231 الى 235 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اتقدم باقتراح برغبة موجه الى وزير الخارجية، ونصه الآتي:
"اعداد قائمه تضم الشخصيات والهيئات التي ساندت حرب الابادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني منذ 7 اكتوبر 2023 وحتى الآن."
وذكر النائب في المذكرة ان هذه الشخصيات التي افصحت عن مواقفها العدائية لحقوق الشعب الفلسطيني -وهي مواقف غير عادلة- وبذلك تكون هذه المواقف قد ساهمت في حرب الابادة التي تتحقق الآن منها محكمة العدل الدولية، بناء على الدعوى المقدمة من جنوب افريقيا ضد اسرائيل.
وحدد النائب من بين هذه الهيئات والتنظيمات قادة حركه "ايغور" العالمية التي تقاتل على الاراضي السورية، وتمارس الارهاب، ايضا، بحق سوريا بدعم من قوة اقليمية ودولية، قاصدا الولايات المتحدة الامريكية.
وذكر النائب عاطف مغاوري في المذكرة المقدمة للمستشار حنفي الجبالي، واحالها الى لجنة الاقتراحات والشكاوي، ضرورة اتخاذ موقف قوي ضد هذه الهيئات والمنظمات وتأكيد ادراجها على قائمة الممنوعين من دخول مصر بسبب هذا الموقف العدائي للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة، ودعمهم لاسرائيل وتعاطفهم معها ووصفهم المقاومة الفلسطينية المشروعة بانها حركة ارهابية.
وحرر النائب المذكرة المقدمة منه -وهي الاولى من نوعها في تاريخ البرلمان المصري- في 21 يناير 2024، ووقعها عاطف مغاوري عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع ورقم عضويته في البرلمان 492.
وطبقا لنصوص لائحة مجلس النواب المصرى، فان لجنة الاقتراحات والشكاوى، برئاسة عاطف ناصر، سوف تحدد موعدا لمناقشة المذكرة واخطار وزير الخارجية سامح شكرى بالحضور اوتفويض من ينوب عنه، وعقب المناقشة وموافقة اللجنة تحال الى الحكومة لتنفيذ طلب النائب عاطف مغاورى.