النائب ايهاب منصور : معاناة العاملين بالحصة ... وتاخر الصرف 6 اشهر

الحد الادنى و الخصومات من مرتب لم يصرف من الاساس !!!
تقدم المهندس / ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بطلب احاطة موجه الى الدكتور / وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن استمرار تاخر صرف حقوق العاملين بالحصة

حيث اوضح النائب؛ بانة لا يوجد سبب واضح لعدم الاستعانة بهم بصورة مباشرة حيث انهم يعملون واثبتوا كفاءة على مدار العامين الماضيين
والمسابقة التى تم الاعلان عنها بشروط اقل من 40 عام والتخصص معلم الفصل وخريجى ( تربية اساسى فقط ) ويتساءل المعلمون عن موعد الاعلان عن ( تربية عام )
و عندما نتحدث عن مستقبل اكثر من 25 مليون طالب وطالبة ، فالامر مرتبط باليات التعامل مع العملية التعليمية فى كل مراحلها ، فى ظل عجز حوالى 324 الف معلم ( ووصل حاليا 380 الف )
فقد كانت البداية باصدار الكتاب الدورى رقم 26 بتاريخ 2092021 للمرحلتين ( الابتدائية – الاعدادية ) والخاص بالاعلان عن حاجة مديريات التربية والتعليم للعمل بنظام الحصة .
والمتضمن المقابل المادى للحصة (عشرون جنيها ) وبما لايجاوز 24 حصة اسبوعياً ، ويصبح اجمالى ما يتقاضاه المعلم 1344 جنيهاً شهرياً وهو اقل من الحد الادنى للاجور وهو ما سيؤدى حتماً الى مزيد من الضعف فى العملية التعليمية .
و تساءل منصور ؛ لماذا لا يتم الاستعانة بال 36 الف معلم الذين اجتازوا الاختبارات واستكملوا المستندات وقاموا بسداد المصروفات المطلوبة وقاموا بالعمل فعليا عدة اشهر قليلة وتم انهاء التعاقد معهم طبقاً لقرار الدكتور / وزير التربية والتعليم السابق استنادا على ان عقودهم محددة المدة ، وطبقا لتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السابق فان لهم اولوية فى التعيينات الجارية وهو ما لم يحدث حتى تاريخه ؟؟؟

و قد ورد سابقا للنائب؛ العديد من الشكاوى بان عدد من المعلمين لم يتقاضوا مستحقاتهم اعتباراً من شهر اكتوبر 2022 حتى مارس 2023 ولا سيما مع دخول الاعياد و الاحتياج الشديد لمستحقاتهم ، رغم ان المقابل المادى غير مجدى تماما ولا يساوى الجهد المبذول و قد قاموا ايضا بالمساعدة فى امتحانات التيرم ، وبسؤالهم عن حقوقهم افادهم بعض الموظفين انه سيتم خصم راتب شهر اكتوبر واعتباره تطوع مجانى ، بخلاف خصم حوالى 25% من قيمة مقابل الحصة ، وذلك بخلاف مايتكبده المعلمون من مصاريف ( دفاتر التحفيز – الاقلام والمواصلات وغيرها ) ، ولابد من محاسبة المتسبب فى تاخير صرف مستحقاتهم .