طلب احاطة لحل مشاكل غرامات ذوى الاعاقة النائب ايهاب منصور : الجهات المختلفة لا تتعامل بنفس الاليات ليه بتعاقبوا الملتزمين

تقدم المهندس / ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ؛ بطلب احاطة موجه الى السيدة الدكتورة / وزير التضامن الاجتماعى ، و السيد الدكتور / وزير المالية بشان الغرامات التى يتم توقيعها على سيارات ذوى الاعاقة فى حالة القيادة لغير ذوى الاعاقة .
واشار النائب فى طلب الاحاطة ان المادة رقم ( 31 ) – البند 4 – الفقرة الثانية من قانون رقم 10 لسنة 2018 ( قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة ) ، تنص على الاتى :
" لا يجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة ان كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة ، أو من سائقه الشخصى المؤمن عليه أو من أحد اقاربه من الدرجة الاولى اذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه "
اى ان القانون سمح لغير ذوى الاعاقة بقيادة السيارة ورغم ذلك يتم توقيع غرامات ومخالفات جمركية على قيادة السيارة لغير ذوى الاعاقة رغم انها متاحه طبقا للقانون المذكور باعلاه
ويقوم الاباء فى احيان كثيرة بتوصيل ابناؤهم ذوى الاعاقة لاماكن الدراسة او العمل ، على ان يعاودوا بعد انتهاء الدراسة ويتم توقيفهم خلال اليوم لعدم وجود ذوى الاعاقة بالسيارة والكتاب الدورى رقم 101 لسنة 2020 من ادارة المرور يسمح بقيادة السيارة بدون وجود ذوى الاعاقة فى حين ان قرار رقم 52 لسنة 2021 الصادر فى العدد 121 تابع أ فى 1 يونيو لعام 2021 يشترط وجود ذوى الاعاقة فى السيارة وهو الامر المستحيل تطبيقه عمليا فى الحياة اليومية.
و هو ما يعنى وجود تضارب واضح بين الجهات المعنية بتطبيق القانون
وندعم بكل تأكيد مؤسسات الدولة فى تطبيق القانون وردع الخارجين على القانون ولكن يجب النظر فى أمر ذوى الاعاقة وعدم زيادة المعاناة لذويهم .
وحيث ان الاعاقات بعضها يسمح بالقيادة والبعض الاخر لا يسمح بالقيادة وذلك طبقاً للكشف الطبى الذى يتم بمعرفة الادارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة ، وفى حالة عدم امكانية القيادة بنفسه وقيام احد اقارب الدرجه الاولى بالقيادة ، فمن غير المنطقى ان يقوم الاب مثلا بالانتظار ساعات طويلة او ترك محل عمله الاساسى حتى لا يتعرض لغرامات
مختتما حديثه ؛ يجب على الجهات المعنية توحيد معايير المحاسبة ومراعاة ئوى الاعاقة