قرار تحديد سقف لشراكه الدوله دفعه كبيره للقطاع الخاص

اكد حزب المستقلين الجدد ان قرار الحكومه بتحديد سقف لمشاركه الدوله بترليون جنيه في كافه القطاعات والذي اعلنه رئيس الوزراء في مؤتمر البنك المركزي هو بمثابه دفعه قويه وجاده للقطاع الخاص.
ويؤكد دكتور هشام عناني بان هذا القرار يوكد علي استراتيجية الدوله في المرحله القادمه نحو افساح المجال والاستثمار للقطاع الخاص ليكون الشريك الاكبر في المرحله القادمه.
واضاف عناني ان مثل هذا القرار جاء ليثبت جديه الحكومه في ماتم الاعلان عنه حول وثيقه الملكيه والتي تم مناقشتها في جلسات الحوار الوطني في مرحلته الاولي.
واكد دكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب بان الحكومه قد وضعت القطاع الخاص امام مسؤلياته وعليه ان يثبت انه بستطيع انً يكون بديل ناجح للدوله في كل المشاريع والاستثمارات كاحد التوجهات الاقتصاديه للتغلب علي الازمه الاقتصاديه.
ويؤكد الحزب علي اهميه هذا القرار المحوري في الاقتصاد المصري لانه حال نجاحه سيقوم بتوفير العديد من فرص العمل لما يملكهً القطاع الخاص رؤي متطوره وطامحه للنجاح حال توفير بيئه محفزه للاستثمار وهو ما تسعي اليه الحكومه.