المستشار عماد سامى يكتب: إلى معالى وزير العدل.. العدالة تئن من شدة الظلم

النقض تنهى أزمة " الرسوم القضائية " عند رفض الدعوى وأقلام مراجعة الرسوم بالمحاكم تحصلها نكاية فى المواطنين.... الأمر الذي يدعو أصحابها إلى رفع دعوى براءة ذمة فتتكدس القضايا فى المحاكم ثم يقضى فيها ببراءة الذمة فما الداعى إلى ذلك ?

سؤال يطرح نفس ..اذا كانت احكام محكمة النقض قد استقرت في العديد من أحكامها ومنها على سبيل المثال وليس الحصر الطعن رقم 8377 لسنة 83 ق جلسة 27 مارس 2019 قضت " ... حيث أن قضاء الحكم المطعون فية برفض الدعوى وعدم إلزام طرفي الخصومة بثمة التزام يكون أثره عدم استحقاق قلم الكتاب من الرسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى وفقا لنصوص المواد 1, 9, 21 ,75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانونين رقمى 66 لسنة 64 و 126 لسنة 2009 "

والجدير بالذكر ان الذي يدعو الى الغرابة والدهشة أنه إذا رفعت دعوى براءة ذمة لدعوى تصالح فيها طرفى الخصومة الا ان المحكمة فرضت عليهم رسوم بالمخالفة للقانون وأحكام محكمة النقض وأقاموا دعوى براءة ذمة فيها وقضى فيها بالرفض وإذ بقلم مراجعة الرسوم يفرضوا عليهم رسوم قضائية مرة أخرى على ذات الرسوم التى طلبوا براءة الذمة منها ?
ورغم أن معالى مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية أصدر كتابه الدورى رقم 4 لسنة 2010 تضمن ثمانية حالات على سبيل الحصر لايستحق عليها رسوم ويكتفى بالرسوم المسددة عند قيد الدعوى الا انة لم يتضمن إعفاء الأحكام الصادرة برفض الدعوى من الرسوم ؟

وترتب على هذا الاغفال والقصور تراكم القضايا بالمحاكم وإرهاق القضاة للفصل فى قضايا محكوم عليها ببراءة الذمة من البداية وهى تحصيل حاصل وكذا إرهاق المتقاضين مشقة التقاضى ماديا ومعنويا بدون سبب مبرر وهم فى حالة نفسية سيئة نتيجة خسارة دعواهم الأصلية وضياع حقوقهم لأسباب مختلفة ثم نكبلهم بالقيود عقابا على رفض دعواهم .
فما الداعى إلى ذلك ؟ فالأمر فى غاية الخطورة والأهمية ويحتاج إلى تدخل سريع من معالي وزير العدل لاضافة حالة "رفض الدعوى "إلى الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010 سالفة الذكر حتى تستقيم العدل اساس الملك .