الاتحاد الأوروبى يحذر إسرائيل من إلغاء التفاهم المالى مع البنوك الفلسطينية

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد إزاء اعتزام حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلغاء الإعفاء الذي يسمح للبنوك الفلسطينية بالتعامل مع البنوك الإسرائيلية، محذراً من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى انهيار شامل للبنية التحتية المالية الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، إن "الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ من تعليمات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بإلغاء الإعفاء الذي يسمح بالتعاون مع البنوك الفلسطينية، وهو ما قد يؤدي إلى فصلها عن النظام المالي الإسرائيلي، وتدمير اقتصاد فلسطيني يعاني أصلاً من الانهيار، وقد يفضي إلى انهيار السلطة الفلسطينية نفسها".

وأضاف العنوني: "الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى التراجع فوراً عن هذا القرار، والامتناع عن أي خطوات من شأنها تقويض استقرار السلطة الفلسطينية".

خطر يهدد ما تبقى من الاقتصاد الفلسطيني

وكان وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، قد أعلن عزمه إلغاء الإعفاء الذي يتيح للبنوك الفلسطينية التعامل مع نظيرتها الإسرائيلية، وهو إجراء تنظيمي يُعد أساسياً لبقاء النظام المالي الفلسطيني قادراً على العمل، خاصة فيما يتعلق بالتحويلات النقدية والرواتب والمساعدات الأجنبية. وقد وصفت عدة جهات هذه الخطوة بأنها "عقابية"، وأنها تضرب في صميم الاقتصاد الفلسطيني وتُفاقم المعاناة المعيشية.

ويخشى الاتحاد الأوروبي ودول أخرى من أن يؤدي القرار إلى فوضى مالية في الضفة الغربية، وتعطل دفع الرواتب للموظفين العموميين، وتوقف عمليات الشراء الأساسية، ما يزيد من احتمالية الانهيار الأمني والسياسي.

منظمة طبية: إسرائيل خرقت القانون الدولي في قصف مكاتبنا

وفي تطور ميداني آخر، اتهمت منظمة "أطباء العالم" (Médecins du Monde) إسرائيل بانتهاك القانون الدولي عقب تنفيذ طائرات مسيّرة غارة استهدفت مبنى في دير البلح وسط قطاع غزة كان يضم أحد مكاتبها، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.

وقالت المنظمة الإنسانية، ومقرها فرنسا، في بيان لها إن الهجوم "يشكل خرقاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، الذي يحمي المدنيين والمنظمات الإنسانية العاملة في مناطق النزاع".

وذكرت المنظمة أن الغارة وقعت صباح الثلاثاء، حوالي الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي، واستهدفت الطابق العلوي من المبنى الذي كان معروفاً بأنه يضم مكتب المنظمة، وقد تم إبلاغ الجيش الإسرائيلي بوجوده وتم تصنيفه رسمياً على أنه "منطقة منزوعة الصفة العسكرية" وفقاً لتفاهمات التنسيق الإنساني.

وأضاف البيان: "رغم أن المكتب كان مصرحاً به ومحميّاً بموجب القانون الإنساني، إلا أن الفريق لم يتلقَ أي تحذير مسبق من الجانب الإسرائيلي قبل القصف، الأمر الذي حال دون اتخاذ أي إجراءات لحماية الأرواح".